أطلق البنك الوطني الجزائري والشركة الجزائرية للتأمين الشامل يوم الثلاثاء بالجزائر عملية نموذجية في اطار الشراكة في مجال بنك التأمين. و تندرج هذه العملية في إطار اتفاقية الشراكة "بنك التأمين" الموقع عليها بين الطرفين بعد حصولهما على موافقة لجنة الاشراف على التأمينات التابعة لوزارة المالية سنة 2008. و بموجب هذا الاتفاق يلتزم البنك الوطني الجزائري بتوزيع منتوجات التأمين التي تعرضها الشركة الجزائرية للتأمين الشامل الخاصة بالخواص على غرار التأمين المؤقت على الوفاة و التأمين الفردي على الحوادث و التأمين على السفر و المساعدة و كذا التأمين الاجباري على اثار الكوارث الطبيعية "كات نات". و أشار مسؤولو هاتين المؤسستين إلى انه بغية تجسيد هذه العملية عينت وكالة البنك الوطني الجزائري زيغود يوسف كوكالة نموذجية و ذلك في انتظار تعميمها على 24 وكالة اخرى لهذا البنك متوزعة عبر مختلف مناطق الوطن قبل نهاية 2010. و عن سؤال حول التاخر المسجل في تطبيق هذه العملية أوضح بن عدلة عبد القادر و هو اطار مسير بالبنك الوطني الجزائري ان "الشروع في مثل هذه العملية يتطلب تكوين نظري و عملي للعمال و تحضير الانظمة الاعلامية لاكتتاب عقود التأمين". و اردف يقول ان "اشتراك مؤسستين ماليتين لبيع منتوج تأمين ليس سهلا". و أعرب ممثل الشركة الجزائرية للتأمين الشامل يوسف بن ميسية من جهته عن امله في نجاح هذه الشراكة "التي قد تكون مفيدة قصد الاستجابة لتطلعات المواطن و زبائن المؤسستين". و من جهة اخرى برمج الشروع في عملية بنك التأمين بين البنك الوطني الجزائري و الشركة الجزائرية للتأمين و اعادة التأمين ليوم الغد الاربعاء على مستوى وكالة البنك الوطني الجزائري لديدوش مراد. و ستسمح العملية التي تندرج في اطار اتفاقية الشراكة لبنك التأمين المبرم بين الطرفين سنة 2008 "بضمان كمرحلة أولى و من خلال وكالة نموذجية توزيع خمس منتوجات للتأمين خاصة بالشركة الجزائرية للتأمين و اعادة التأمين. و أشار البنك الوطني الجزائري إلى ان الامر يتعلق بالتأمينات "من الاخطار على السكن" و "كات نات" و "التأمين المؤقت على الوفاة" و "التأمين على السفر إلى الخارج" و "التأمين على القرض". و سيتم توسيع هذه المجموعة من منتوجات التأمين كمرحلة ثانية إلى منتوجات اخرى على غرار التأمين الفردي على الحوادث و التأمين الجماعي.
