صندوق النقد الدولي و البنك العالمي يعطيان نقاطا سيئة للدول المتقدمة و يشيران إلى هشاشة النمو

أعطى المدير العام لصندوق النقد الدولي دومنيك ستروس كان و رئيس البنك العالمي روبين زوليخ نقاطا سيئة للدول المصنعة بعد أن لاحظا أن انتعاشها الاقتصادي بقي هشا داعين إلى رقابة مالية و مصرفية أكثر جدية.
ففي ندوة صحفية عقدت يوم الخميس بمقر صندوق النقد الدولي عشية الافتتاح العلني للجلسات السنوية لمؤسسات بروتون وودس المنظمة من 8 إلى 10 أكتوبر بواشنطن جدد ستروس كان التأكيد أنه على الرغم من التحسنات المسجلة فان الانتعاش الاقتصادي العالمي يبقى هشا لأنه غير كاف لاستحداث مناصب الشغل و غير متساوي بين الدول عبر العالم.
و في هذا الشأن نوه بالنمو المرتفع المسجل سيما من قبل إفريقيا و دول الشرق الأوسط و إفريقيا الشمالية و كذا في آسيا و أمريكا اللاتينية. إلا أن مدير صندوق النقد الدولي لم يكن متسامحا مع الدول المتقدمة فيما يخص الوضع المقلق لعجزها الميزاني و دينها العمومي و كذا ضعف جهاز الرقابة المالية و المصرفية التي باشرته إلى حد الآن.
و حسب ستروس فان الوضع الاقتصادي في أوروبا و الولايات المتحدة غير أكيد. و حذر قائلا أن الشكوك السائدة في الدول المتقدمة راجعة سيما إلى ثقل الدين السيادي الذي يشكك في نجاعة أموالها العمومية. و أضاف المدير العام لصندوق النقد الدولي أنه و إن تم تسجيل عودة النمو الاقتصادي إلا أنه يبقى غير كاف لكونه غير مرفوق باستحداث مناصب الشغل : "نمو إقتصادي دون استحداث مناصب الشغل لا يعني شيئا". و لدى تطرقه إلى إصلاح القطاع المالي أعرب ستروس كان عن أسفه لأنه "على الرغم من نداءات صندوق النقد الدولي من أجل اعتماد تنظيمات و رقابة مالية جديدة للمساهمة في تسوية الأزمة فلم يتم بذل سوى القليل من الجهود في هذا الشأن". ووصف هذا الوضع ب "الخطير" لكونه يوحي ببوادر حدوث أزمة جديدة" داعيا في هذا الصدد الدول إلى التدخل العاجل. كما لاحظ أنه من بين الميزات الاساسية للأزمة المالية و الإقتصادية العالمية لسنة 2007 بروز إرادة عالمية مشتركة في العمل سوية (إجتماعات المجموعة ال20 في لندن ...) التي لم تكن موجودة سابقا. في إيماء للسياسة النقدية للصين أشار ستروس أنه في غضم الأزمة العالمية لا يمكن لأي بلد الإكتفاء بحل وطني محض عندما تكون الأزمة عالمية : لا يمكننا إعادة كفة توازن الإقتصاد العالمي دون أن يكون لذلك انعكاسات على الإقتصاد الوطني".
و ردا علي سؤال حول ما اذا لو طلب من الصين التدخل بشأن
عملتها فلن يكون ذلك علي حساب اقتصاد أشار المدير العام لصندوق النقد الدولي الى أنه " كلما تدخل بلد ما في الاقتصاد العالمي كلما تحمل مسؤوليات اكثر". و في رده عن سؤال حول تطور صيغة حصص البلدان في إطار إصلاح
الحكامة في صندوق النقد الدولي أكد المدير العام أن الاتجاه يسير نحو احتمال أن يتم تحويل حوالي 5 بالمئة من حصص البلدان المتطورة نحو حصص البلدان النامية. و بخصوص مسألة فرض ضرائب على الصفقات المالية التي اقترحتها بعض بلدان الاتحاد الأوروبي أعرب ستروس عن معارضته لهذا الإجراء معتبرا أن هذا الحل قد بين محدوديته مع ما طرا من ابتكارات مالية. و من جهته أشار زوليك الى أنه إذا كان الاقتصاد العالمي قد دخل مرحلة انتعاش غير أن وتيرة تطوره تبقى غير كافية لخلق مناصب الشغل. و أضاف أن "الأخبار السارة تأتينا اليوم من البلدان النامية حيث يتم تسجيل نسب نمو مرتفعة". غير أنه تأسف لعدم القضاء كليا على الأزمة الغذائية التي ظهرت في 2008 مع ارتفاع جديد لأسعار القمح على مستوى الأسواق العالمية. و أضاف أن هذا الأمر قد يشكل "عائقا لتحقيق أهداف الألفية للتنمية و من بينها مكافحة الفقر".