الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لثني إسرائيل عن إقرار القوانين العنصرية

طالبت الجامعة العربية يوم الثلاثاء المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لثني إسرائيل عن إقرار سلسلة القوانين العنصرية والعقابية الموجهة ضد الفلسطينيين.
و أعربت الجامعة العربية في بيان لها عن ادانتها لإقرارالحكومة الإسرائيلية مشروع قانون "المواطنة " الإسرائيلي التي وصفته ب"العنصري". و أكدت إن إقرار الحكومة الاسرائيلية مشروع هذا القانون وكافة المشاريع العنصرية يظهر الوجه الحقيقي لإسرائيل التي تستهدف الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين وسيفتح الباب لإقرار مجموعة أخرى من القوانين العنصرية لممارسة التطهير العرقي ضد فلسطينيي 48 في ظل التوجه الذي أعلنه أفيجدور ليبرمان وزير خارجية إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تبادل الأرض والسكان للدلالة على أن هناك سياسة قادمة لتهجير المواطنين الفلسطينيين قسرا من أرضهم.
وقالت الجامعة العربية أن الدول الاعضاء في منظمة الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية وأدبية في الدفاع عن مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وحق تقرير المصير لأبناء الشعب الفلسطيني وأكدت أن الديمقراطية والحرية "كل لا يتجزأ " والدفاع عنها" مسؤولية" المجتمع الدولي لحماية هذه المنطقة من الإنجرار إلى مزيد من الفوضى والإضراب.
وحذرت الجامعة العربية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا الاستهتار بالأعراف الدولية مشددة على أن استمرار هذه السياسة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ستمتد آثارها إلى دول المنطقة لتهدد أمن واستقرارها بأكملها. وحذرت من أن أخطر ما في هذه السياسة هي أنها طرحت على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحد صارخ للمجتمع الدولي وللقوانين والشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة. و أشارت إلى أن هذه السياسات تضع إسرائيل بامتياز كدولة تفرقة عنصرية لا تقل عما كان يمارس في جنوب إفريقيا أيام الفصل العنصري.
وذكرت الجامعة أن مشروع القانون سيعرض خلال الدورة السنوية للكنيست الإسرائيلي والذي سيبدأ أعماله يوم 18 أكتوبر الجاري لإقراره ضمن سلسلة من مشاريع القوانين العنصرية والتي سيشرعها الكنيست ومنها مشروع "قانون النكبة" الذي يمس بحرية التعبير ومشروع قانون "منع التحريض" وبموجبه سيعتبر رفض اعتبار "إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية" تحريضا يعرض الرافض للسجن.