التوقيع على مذكرة اتفاق بين وزارة تهيئة الإقليم و البيئة و منظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية

تم يوم الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على مذكرة اتفاق بين وزارة تهيئة الإقليم و البيئة و منظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية.
و قد وقع على المذكرة عن الجانب الجزائري وزير تهيئة الإقليم والبيئة شريف رحماني و عن جانب منظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية مديرها العام كانده . ك . يومكالة.
و تهدف هذه الإتفاقية حسب وزير تهيئة الإقليم والبيئة إلى بناء محطة مركزية لإزالة النفايات الخاصة بالجزائر من خلال استعمال تكنولوجيات المعالجة التي تستجيب لأحسن التقنيات الموجودة و لأحسن الممارسات البيئية لاتفاقية ستوكهولم. و أضاف أن "تعددية و مرونة التكنولوجيات الأكثر نظافة المتبناة تسمح بضمان استدامة محطات الإزالة و المساهمة في تقليل النفايات الخاصة بالجزائر".
و أشار رحماني إلى أن "الصناعة لديها منافع و لديها مساوئ أيضا تتجسد في بعض الآثار لا سيما مواد سامة تتركها على البيئة و كذا الصحة و الطبيعة وبهدف إزالتها تم التوقيع على هذه المذكرة". و أفاد أن هذه المحطة المركزية "سيتم إنجازها بتمويل من الصندوق العالمي للبيئة قيمته 25 مليون دولار لإزالة بصفة مستدامة هذه المواد السامة و الخطيرة" مضيفا أن الجزائر تساهم في هذا التمويل بقيمة 13 مليون دولار. من جهته أشاد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية بالجهود التي تبذلها الجزائر في ميدان إزالة النفايات السامة و التزامها بتحقيق هذا الهدف منذ إمضائها على اتفاقية استكهولم.
و يشار إلى أن الجزائر أمضت على اتفاقية استكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة في 5 ماي 2001 و كذا في 22 سبتمبر 2006. و تهدف هذه الإتفاقية إلى إزالة مخلفات 12 منتوج عضوي ثابت و بالأخص كلوروفينيل و المبيدات المنتهية الصلاحية و المعروفة بكونها الأكثر خطورة و التي تشكل اليوم الإنشغال الأكبر للمجموعة الدولية. و تم إعداد مخطط وطني لتنفيذ هذه الإتفاقية من طرف الجزائر سنة 2006 بدعم من الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية.