أعلن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عبد الله خنافو يوم الأحد بالجزائر أن الاستثمار في مجال تربية المائيات سيخصص للمتعاملين الوطنيين. و قال الوزير خلال لقاء صحفي بمناسبة الجلسات الوطنية الثانية للصيد البحري و الموارد الصيدية "نفضل الاعتماد على الوطنيين في تطوير تربية المائيات لأننا خضنا تجربة غير مجدية مع الأجانب". و أشار خنافو إلى أن هذا النشاط ليس في بدايته في الجزائر معتبرا أن اللجوء إلى المتعاملين الأجانب غير ضروري بما أن التكنولوجية في هذا المجال ليست معقدة. و أوضح أن الأمر يتعلق فقط ب"إيجاد الممولين لتمويل مثل هذه المشاريع المكلفة" مشيرا إلى أنه هذا هو أحد العوامل التي تحول دون تطوير هذا المجال. و اعترف أن "هذا النشاط يواجه عدة عراقيل مرتبطة أساسا بوفرة الماء و الكلفة المرتفعة للطاقة و الامتيازات" مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول خلال هذه الجلسات لرفع إنتاج المائيات. و أضاف أن "التحد يكمن كذلك إيجاد في المستثمرين في هذا المجال". و دعا الوزير إلى تربية المائيات التي تكون في متناول المستثمرين لأنه "لا جدوى من إنتاج أسماك عن طريق تربية المائيات يكون ثمنها أكبر من أسماك الناجمة عن الصيد البحري". و ذكر في هذا الصدد بأنه تم إنجاز مفارخ نموذجية لمرافقة المستثمرين المهتمين بهذا المجال موضحا أن القطاع ينوي إنجاز 450 مشروع في هذا المجال. من جهة أخرى أوضح الوزير أن أحد الورشات التي ستنظم خلال هذه الجلسات ستخصص إلى "طريقة" جديدة لرفع عرض مواد الصيد لإعادة بعث صناعة التحويل. و قال أن الأمر يتعلق بمنح رخص للصيد البحري في المياه الدولية و ذلك في إطار التعاون مع بلدان أخرى لاسيما الافريقية منها. و أكد الوزير في هذا السياق أن دراسة تم إنجازها في إطار النبياد كشفت وجود قدرات يتعين استغلالها و إمكانيات لتطوير التعاون في مجال التسويق. و اشار أنه لو رغب المتعاملون في ذلك فنحن على استعداد لمنحهم رخص لممارسة الصيد البحري في البلدان التي قدمت لنا طلبات مثل موريتانيا و غينيا و موزنبيق. ومن جهة أخرى طلب خنافو بتحويل تسيير مرافق الصيد التي تشرف عليها حاليا وزارة النقل الى الوزارة الوصية. و اضاف قائلا الخصوص " نعتبر أن مسألة تسيير مرافئ الصيد هامة للغاية من أجل تطوير إستراتيجية القطاع" و أوضح أنه " يتعين البحث في إطار التنسيق الحكومي عن إمكانية تحويل هياكل الصيد لوزارة الصيد البحري لأنه من غير الطبيعي أن نسير الموارد في مراحل ماقبل و ما بعد الإنتاج و نسطر الاستثمارات لتنظيم بيع السمك في الوقت الذي لا يحق لنا التدخل في فضاءات الصيد". بخصوص منع تصدير منتوجات الصيد البحري أوضح الوزير أن الأمر لا يتعلق بمنع كل العمليات وإنما ضبطها أي مواصلة تصدير الأصناف النبيلة ذات القيمة المضافة القوية و استيراد منتوجات أخرى ذات الاستهلاك الواسع و أضاف يقول " ثمة تفكير يتبلور و سنقوم به في أطار قطاعي مشترك".
