بوتفليقة يؤكد مواصلة دعم الاستثمار وتحسين تجهيزات الصيد البحري

أكد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية أن الدولة ستواصل دعمها للاستثمار المنتج وتحسين شبكة المنشآت والتجهيزات الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات، مشيرا إلى ارتفاع الإنتاج الصيدي خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ترأس بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية في إطار جلسات الاستماع السنوية، حيث سجل الرئيس أهمية الجهود التي تبذل من اجل ترقية المورد البشري و تنمية قدرات نشاط الصيد البحري والتي ترجمت بزيادة معتبرة في الإنتاج خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكدا أن الدولة ستواصل دعمها للاستثمار المنتج وتحسين شبكة المنشآت و التجهيزات الخاصة بالصيد البحري و تربية المائيات.
وفي ذات الاجتماع، قدم وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو حصيلة نشاطات القطاع وآفاق تطويره في أفق 2014، مشيرا إلى إنجاز 15 ميناء وملجئ للصيد البحري و تهيئة وتوسعة ثمانية أخرى وإطلاق 11 دراسة لإنجاز موانئ جديدة و تعزيز قدرات المنشآت الموجودة، حيث أكد على أن هذا الجهد التنموي ساهم في مضاعفة مواقع الرسو الموجودة ومساحات استقبال تجهيزات دعم الإنتاج على اليابسة.
كما أوضح مسؤول القطاع بأن حجم أسطول الصيد البحري عرف ارتفاعا بنسبة 80% مقارنة بسنة 2000، حيث بلغ 4500 وحدة في نهاية سنة 2009 وتضاعف عدد الصيادين في نهاية سنة 2009 إلى 64200 صياد، فيما قدرت نسبة النمو التي حققها القطاع ب45% مقارنة بسنة 2000 بمعدل سنوي بلغ 145 ألف طن خلال الخمس سنوات الأخيرة، كما تم إعداد خريطة لأهم مناطق الصيد البحري و توزيع القدرات الصيدية الوطنية، إضافة إلى إنجاز دراسة لجرد وتقييم الموارد المرجانية وكذا إعداد خريطة لأهم حقول المرجان.
وأشار الوزير إلى أنه تمت مطابقة الترتيبات القانونية الوطنية المسيرة للمراقبة الصحية لمنتوجات الصيد البحري مع المقاييس المعمول بها، حيث تم تطوير التكوين أين بلغ عدد الطلبة سنة 2009 أكثر من 3آلاف طالب، مضيفا بأنه تم تعزيز البحث المطبق مع إنشاء 4 أقسام للبحث و إنشاء 9 فرق بحث تعمل على 9 مشاريع تنموية قطاعية وكذا إنشاء 5 محطات جهوية للتجربة.
وفيما يخص دعم الدولة لتطوير تربية المائيات، قال الوزير بأنه قد أنجز خمس منشآت لتربية المائيات بهدف التعميم و العرض منها أربع مزارع نموذجية ومركز قاري للصيد البحري في مياه السدود، حيث استلمت مفرختين متنقلتين متخصصتين في إنتاج أفراخ أسماك المياه العذبة ودخولهما حيز التشغيل، علما أن الدولة قد مولت 582 مشروع لتنمية الاستثمار الخاص دخلت 524 منها حيز التشغيل.
ومن جهة أخرى و بخصوص الآفاق التنموية للمخطط الخماسي المقبل ينتظر تسجيل في أفق 2014 تطورا معتبرا لأسطول الصيد البحري الذي سيبلغ 5 آلاف وحدة وزيادة في الإنتاج في حدود 180 ألف طن سنويا و ارتفاع عدد عمال البحر ليبلغ 80 ألف بحار صياد.