الجلسات الوطنية للصيد و تربية المائيات: تقييم وضع القطاع و اتخاذ إجراءات للحفاظ على الموارد الموجودة

افتتحت أشغال الجلسات الوطنية الثانية للصيد والموارد الصيدية يوم الأحد بالجزائر العاصمة بمشاركة عدة متعاملين من القطاع و مهنيين و جمعيات و باحثين.
وشارك في افتتاح هذه الأشغال التي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية أعضاء من الحكومة و ممثلون عن السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر. و حسب وزارة الصيد و الموارد الصيدية ستسمح هذه الجلسات الوطنية التي تمتد على مدار يومين بتقييم القطاع قبل اتخاذ إجراءات ترمي إلى الحفاظ على الموارد الموجودة.
وأوضح ذات المصدر، أن هذا الحدث المنظم تحت شعار "الاستدامة في الاستغلال" اسيسمح" بتحديد أمثل للسياسة المستقبلية في مجال تطوير قطاع الصيد البحري في أفق 2025". و أشار مدير لجنة تنظيم هذا اللقاء السيد حميد بن دراجي إلى وأج قبل افتتاح الأشغال أن هذه الجلسات "تعكف على تقييم حصيلة إنجازات السنوات العشر الأخيرة و إعادة الهيكلة قبل الشروع في برنامج 2010-2014".
وأضاف ذات المتحدث، أنه تمت برمجة 8 ورشات "لمناقشة تسيير الموارد و التكوين و البحث لتدعيم الإنتاج و تنمية تربية المائيات إضافة إلى كل ما يتعلق بالصناعة في مجال الصيد و التسويق". و حسب نفس المسؤول، فإن الهدف "يكمن في تحسين رؤية القطاع في أفق 2014 لضمان سمك ذي جودة و بسعر معقول إضافة إلى خلق فرص عمل".
وسبقت هذه الجلسات تجمعات إقليمية تسهر على تحضير هذه الجلسات نظمت في شهر ماي 2010 على التوالي في الشلف و غرداية و بجاية و ناقشت مواضيع تعلقت سيما بتسيير الموارد الصيدية و تطوير تربية المائيات و تثمين القدرات البشرية و التأطير الاقتصادي لصناعة الصيد البحري و التسويق.