نواب المجلس الشعبي الوطني ينوهون بمختلف الانجازات التنموية المحققة

نوه نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه صباح يوم الخميس رئيس الحكومة أحمد أويحي بمختلف الانجازات التنموية المحققة في جميع المجالات.
وحيا النواب في هذا السياق المجهودات المبذولة من طرف الحكومة خلال ال18 شهرا الماضية مؤكدين أن الفضل في ذلك يعود إلى الوضعية الامنية واستعادة السلم والاستقرار في البلاد. وسجل معظم نواب المجلس ارتياحهمم لسياسة الوئام والمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التي ساهمت في استتباب الامن والاستقرار الذين يعتبران محورين اساسين للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية. وخلال تقييمهم لنشاطات الحكومة لسنة 2009 والسداسي الاول لسنة 2010 أكد المتدخلون على أهمية التطورات التي شهدتها البلاد في مختلف القاطاعات والتنمية البشرية المسجلة في هذا المجال.
ومن بين القطاعات التي ركز عليها النواب قطاع التشغيل حيث أشار معظمهم إلى ضرورة استحداث مناصب شغل دائمة تضمن استقرار الاقتصاد الوطني ورفع القدرة الشرائية للمواطن.
وفي نفس الإطار تأسف النواب لعدم الاستغلال الجيد لمشاريع 100 محل بكل بلدية والتي انجزت --كما قالوا-- دون دراسات وافية مما جعلها غير صالحة للخدمة نتيجة بعدها عن المناطق الحضرية. كما حظي قطاع السكن باهتمام النواب الذين أكدوا على ضرورة ترقية السكن الريفي الذي يساهم في استقرار السكان بالمناطق النائية وتطوير الفلاحة. وبعد أن اشادوا بالتطورات والانجازات التي شهدتها قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني طالب النواب بتخفيف محتوى البرامج البيداغوجية في مختلف الاطوار والسهر على رفع مستوى التكوين والتأطير بهذه القطاعات.
وبخصوص القطاع الصحي دعا النواب إلى وضع برنامج استعجالي لمكافحة السرطان وفتح مراكز للعلاج عبر القطر لتقريب الصحة من المواطن مع تحسين الاستقبال وتشديد الرقابة على القطاع الخاص. ومن الانشغلات الأخرى التي عبر عنها النواب انشاء هيئة خاصة تتكفل بتسيير النفايات المنزلية و التي أصبحت معظم بلديات القطر عاجزة عن التكفل بها و التي تعطي صورة سلبية للمدن الجزائرية. وفي مجال السياحة دعوا إلى مزيد من ترقية هذا القطاع و اعطاء الصورة اللائقة بالجزائر بفضل ما تتمتع به مختلف مناطق البلاد من ثروة سياحية.
وعلى صعيد آخر أكد النواب على ضرورة تكثيف المجهودات المبذولة من أجل مكافحة الرشوة والفساد لحماية المال العمومي والاقتصاد الوطني مشددين على التطبيق الصارم والشفاف للقوانين. وبالنسبة للافات الاجتماعية حذر النواب من انتشار المخدرات التي تفتك بالشباب والسرقة والجريمة والاختطاف داعين إلى تظافر الجهود وتحسيس المجتمع المدني وتعزيز التربية للوقاية من هذه الآفات.