وضع الإجراءات المتعلقة بمواصلة السياسة الوطنية للكتاب

أكدت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، يوم السبت بالجزائر، أن دائرتها الوزارية اتخذت مجموعة من الإجراءات و التدابير ذات الطابع التشريعي و التنظيمي و المؤسساتي في إطار مواصلة السياسة الوطنية للكتاب.
وفي ندوة صحفية نشطتها في اليوم الرابع للصالون الدولي للكتاب للجزائر، صرحت السيدة تومي، أن "السياسة الوطنية للكتاب و المطالعة العمومية هي مجموعة من البرامج و الإجراءات و التدابير".
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة مختلف الإجراءات ذات الطابع التشريعي و المؤسساتي التي اتخذتها دائرتها الوزارية التي بادرت "بنسج عبر التراب الوطني، شبكة مكتبات للمطالعة العمومية و فضاءات للقراءة".
و أوضحت السيدة تومي انه منذ إطلاق البرنامج بين سنتي 2006 و 2007 قامت وزارتها بإنجاز 448 مكتبة للمطالعة العمومية.
و تم إنجاز 174 مكتبة حسب الوزيرة منها 22 مكتبة بلدية في عواصم الولايات و 152 مكتبة أخرى محلية. و أضافت الوزيرة أن هناك حاليا 234 مكتبة في طور الإنجاز مؤكدة أن الجزائر ستتوفر سنة 2014 على 48 مكتبة بلدية للمطالعة العمومية على مستوى جميع عواصم الولايات و 400 مكتبة مطالعة عمومية محلية تابعة لوزارة الثقافة. و أكدت أن جميع هذه المكتبات تتوفر على قانون أساسي و تنظيم داخلي. و في نفس السياق أبرزت السيدة تومي الدور الذي تلعبه المكتبات المتنقلة حيث توجد حاليا 22 عملية في انتظار -كما أضافت الوزيرة- إطلاق 22 مكتبة متنقلة أخرى قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأوضحت وزيرة الثقافة أن دعم الكتاب اصبح سياسة وطنية حقيقية" منذ سنة 2007 مشيرة إلى أن الصندوق الوطني لتنمية و تطوير الفنون و الآداب الذي تموله لحد الآن الدولة سيتم تمويله عن طيق ضريبة تمثل 5ر0 من رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال.
و أشارت في إطار دعم الدولة للكتاب أن 1227 عنوان و 100 دار نشر استفادوا من هذا الدعم بين سنتي 2006 و 2007 من اجل 1021 عنوان و كذا 150 دار نشر بين سنتي 2008 و 2009 في حين يشمل البرنامج الحالي الخاص بالفترة 2010-2011 حوالي 1400 عنوان سيتم تدعيمهم. و دائما في إطار ترقية نشاطات الكتاب ذكرت السيدة تومي أن الوزارة قامت بمأسسة معرض الجزائر الدولي للكتاب و المهرجان الدولي للشريط المرسوم للجزائر و كذا مهرجان الرواية و أدب الشباب و مهرجان "لير اون فات" (اقرا في الاحتفال) منها 6 مهرجانات ولايات في انتظار مأسسة مهرجانات كل ولايات البلاد سنة 2011.
كما أشارت الوزيرة في هذا الاطار الى انشاء المركز الوطني للكتاب الذي سيكون محور السياسة الوطنية في مجال الكتاب و ترقية المطالعة العمومية. و أعلنت أنه سيتم تنصيب مدير هذا المركز بعد اختتام الطبعة ال15 لصالون الجزائر الدولي للكتاب يوم 6 نوفمبر المقبل.
و من جهة أخرى تطرقت السيدة تومي الى الأجراءات التشريعية و الجبائية الأخيرة المتخذة لصالح الكتاب مشيرة في هذا الصدد الى الاجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي يسمح بتوسيع التحفيزات التي يمنحها القانون في مجال الاستثمار في النشاطات المتعلقة بالكتاب.
كما ذكرت بالاجراءات المتضمنة في قانون المالية لسنة 2010 مثل إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الورق المستعمل في صناعة و طباعة الكتاب و كذا إنتاج و إصدار أعمال و أشغال على أقراص رقمية. و أضافت الوزيرة أن هذه الاجراءات ستدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد التوقيع على القرارات الوزارية التطبيقية المشتركة التي تعد في طور الاعداد.
و دعت الناشرين في هذا الصدد الى عكس هذه الاجراءات على الاسعار الحالية للكتب و التي وصفتها بالعالية. كما أشارت الى انه سيتم تنظيم لقاء بين قطاعي الثقافة و التربية الوطنية في غضون نهاية سنة 2010 بغية التوصل الى إدراج ضمن برامج التعليم فرض قراءة 4 كتب على الأقل للأطفال المتمدرسين خلال كل سنة دراسية. و سيتم تحديد قائمة الكتب باتفاق مشترك بإعطاء الأولوية للكتاب الوطنيين. كما أعلنت السيدة تومي أنه سيتم تنظيم عن قريب لقاء بين ممثلي قطاعي الثقافة و مهنيي الكتاب من أجل وضع استراتيجية في مجال نشر و توزيع الكتاب.