حقوق الإنسان في الصحراء الغربية: نواب إيطاليون يدعون حكومتهم إلى التحرك

استنطق برلمانيون إيطاليون حكومة بلدهم حول الوضع في الصحراء الغربية سيما احترام حقوق الإنسان و حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حسبما علم يوم الجمعة لدى ممثل جبهة البوليزاريو بروما عمر ميح.
و في سؤال أول وجه لرئيس الدبلوماسية الإيطالية فرانكو فراتيني طلبت ممثلة الحزب الديمقراطي بغرفة النواب الإيطاليين كارمن موتا إن كان الوزير يرغب "في اتخاذ أي إجراء ملائم ضد السلطات المغربية لحملها على احترام حقوق الإنسان الشرعية للشعب الصحراوي". و في هذا الإطار سألته أيضا عما يعتزم القيام به حتى تعيد السلطات المغربية النظر في "سلوكها" تجاه الشعب الصحراوي "الموجود في مخيم بالقرب من العيون و المدن الكبرى للصحراء الغربية".
و أخيرا تساءلت النائب عن الأعمال التي تعتزم الحكومة القيام بها "لضمان الاحترام الكامل لقرارات منظمة الأمم المتحدة التي جددت مرارا التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
و في مقدمة سؤالها المكتوب الذي وقعه العديد من زملائها قدمت النائب عرضا للوزير عن آخر التطورات بالقرب من العاصمة المحتلة للصحراء الغربية منها "اغتيال
شاب صحراوي من طرف قوات القمع المغربية و غلق جميع المداخل إلى مخيم فتحه الشعب الصحراوي للاحتجاج سلميا على ظروفهم كمستعمرين و ضد نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي". و في سؤال ثاني وجه لفراتيني ذكر النائب جون ليونارد توادي من نفس الحزب بوضع الصحراء الغربية الذي اعترفت به الأمم المتحدة "كتراب غير مستقل" و "بالقرارات العديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره سيما القرارين الأخيرين رقم (1754 و 1783 لسنة 2007)". و تساءل أيضا حول "موقف الحكومة الإيطالية" تجاه المفاوضات بين المغرب و جبهة البوليزاريو المقررة بنيويورك و كذا حول احتمالات اتخاذ مبادرات حتى يتم تطبيق قرارات مجلس الأمن حول المسالة الصحراوية". كما سأله إن كانت الحكومة تعتزم اللجوء إلى "أي مبادرة نافعة" على الصعيد الدبلوماسي لضمان دخول و تنقل ملاحظين دوليين مستقلين و ممثلين عن الصحافة و المنظمات الإنسانية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.