المغرب: اكتظاظ قياسي للسجناء في المؤسسات العقابية المغربية

أشارت منظمتان غير حكوميتين مغربيتين إلى أن ما يزيد عن 60.000 سجين مغربي يقبعون في 65 مؤسسة عقابية تسع ل40.000 شخص أي 86 سجين يتقاسمون زنزانة مساحتها 48 م2 و هي مساحة تخالف المعايير الدولية التي تحدد هذه المساحة ب3 الى 6 م2 لكل سجين بينما يخصص المغرب نحو 5ر1 م2 لكل سجين.
وفي تقرير أصدرته الصحافة موجه لاطلاع الراي العام على ظروف السجون في المغرب و تدهورها اشار المرصد المغربي للسجون و المنظمة المغربية لحقوق الانسان الى ان اكتظاظ السجون ليس المشكل الوحيد الذي يعاني منه المساجين المغربيين.
وأكدت المنظمتان ان السجون المغربية تعاني ايضا من سوء التغذية و التعذيب و المخدرات و الرشوة و الامراض و التحرش الجنسي و الانتحار. و اعتبرت المنظمتان ان هذا الوضع راجع الى عدم تصديق المغرب على البرتوكول الاختياري لاتفاقية الامم المتحدة ضد التعذيب و سوء المعاملة الذي يقضي بنظام زيارات منتظمة لاماكن الحجز من قبل خبراء الامم المتحدة دون ترخيص مسبق للدول المعنية.
ويعد الخبراء الوطنيون مؤهلين من خلال هذه الاتفاقية للقيام بهذا النوع من الزيارات في اطار الية الوقاية عندما يقوم المغرب الذي قام بالتصديق على الاتفاقية الاممية سنة 1993 بالتصديق ايضا على البروتوكول الاختياري.
وحسب المنظمتين غير الحكوميتين فمن غير الممكن إصلاح الهيئة المكلفة بالسجون في المغرب قبل تعديل قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية. و اعتبرت المنظمتين أنه في وفقا للقانون الحالي فكل شيء قد يؤدي إلى السجن ابتداءا من المناوشات في الشارع إلى غاية جنحة الصحافة مرورا بجنح الأعمال النقابية و التجارة و الجباية أو الملكية.
ويكمن الحل حسبهما في إدراج بدائل للأحكام التي تحرم من الحرية بهدف "التقليص من عدد المسجونين و مكافحة الاكتظاظ". و سجل المرصد المغربي للسجون و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن عدد السجناء في الحبس المؤقت (في انتظار الحكم) بلغ 29.360 أي نصف عدد المساجين المغربيين.
ومع نهاية 2009 بلغ عدد المساجين في المغرب 61.202 سجينا منهم 56.111 رجلا و 1.452 امرأة و 4.839 سجينا لا يتجاوز سنهم 20 سنة حيث توفي 125 سجينا منهم 32 بالمائة بسبب أمراض مزمنة و سجلت 8 حالات انتحار.