المغرب: رفع سن الإحالة على التقاعد و زيادة الاشتراكات يثيران الجدل

لا زال برنامج إصلاح نظام التقاعد بالمغرب الذي يقترح إحالة على التقاعد في سن 65 عاما بالنسبة للقطاع العام و 62 بالنسبة للصندوق الوطني المغربي للضمان الاجتماعي مع رفع الاشتراكات يثيران الجدل بين مؤيدين و معارضين.
يحدد حاليا سن الإحالة على التقاعد في 60 سنة بالنسبة للقطاعين العام و الخاص و لكن لا يستفيد من تغطية التقاعد سوى الموظفين و أقلية من الإجراء من القطاع الخاص. و اعتبرت الحكومة هذا الإصلاح ضروريا كونه يشكل انشغالا استعجاليا لتفادي أزمة حادة على مستوى صناديق التقاعد حيث قد تتسبب اختلالات التوازن بها في عجز يقدر ب 16 مليار درهم (5ر1 مليار أورو) في 2013. و من المقرر أن يطبق هذا الإصلاح لمنح المغرب تصورا حول ال30 أو 40 سنة المقبلة و التي قد تخص التجار و الحرفيين و المهن الحرة.
و هو الأمر الذي يثير احتجاج النقابات المغربية التي أعربت عن معارضتها من خلال عدة عمليات من بينها تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء الفارط. و اعتبرت المركزيات النقابية المغربية أن رفع سن الإحالة على التقاعد سيكون له أثر سلبي على الشباب الذي يعاني من البطالة و كذا انخفاض الاستهلاك. ابتداء من 2011 سيتم رفع نسبة الاشتراك بنقطتين سنويا على مدى ثلاث سنوات لتبلغ 26 بالمئة.
و من جهة أخرى اعتبرت النقابات أنه لا ينبغي أن يقتصر الإصلاح على الجوانب التقنية لأن الأمر يتعلق بمشروع مجتمع يخص مستقبل الأجراء و لهذا طالبت بإشراك الأحزاب السياسية و النقابات المركزية و المجتمع المدني من أجل إنجاح هذا
الملف الحساس من خلال مباشرة نقاش وطني و كذا رأي مكتب العمل الدولي.