الزيادة في منحة التقاعد تدخل حيز التنفيذ قبل شهر رمضان

مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد يجتمع يومي 17 و18 ماي

ينعقد مجلس الإدارة للصندوق الوطني للتقاعد يومي 17 و18 ماي الحالي بغرض تنصيب رئيس المجلس ومن ثم الشروع في دراسة ميزانية الصندوق التي يتم اقتطاعها من أجور العمال، قبل إحالة الملف إلى وزير العمل الطيب لوح كي يفصل في الأمر ويقرر بشأن الزيادة التي سيستفيد منها حوالي مليوني عامل متقاعد.
وتتوقع الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين أن يعلن وزير العمل عن الزيادة في المؤتمر الخامس للفيدرالية الذي سيتم تنظيمه يومي 30 و31 ماي الحالي، انطلاقا من الأموال التي يحتكم عليها صندوق التقاعد، على أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ قبل شهر رمضان، بأثر رجعي بداية من 1 ماي، وتستند الفيدرالية في ذلك إلى البحبوحة المالية التي يعرفها صندوق التقاعد خلال هذه السنة.
وتصرّ الفيدرالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن لا تقل الزيادة عن نسبة 10 في المائة، بالنظر إلى الزيادات التي شهدتها أجور قطاعات عدة خلال السنة الأخيرة، إلى جانب التحسن الذي شهده النظام التعويضي لقطاع التربية الوطنية الذي يضم لوحده أزيد من 500 ألف عامل، مما يعني أن حجم الأموال التي تم ضخها في الصندوق قد ارتفع بشكل دفع بممثلي المتقاعدين إلى اقتراح نسبة زيادة تتماشى مع غلاء المعيشة، والتهاب أسعار مختلف المواد الأساسية.
وتم تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد في جوان 2009، وهو يضم ممثلين عن أرباب العمل والمركزية النقابية والوظيف العمومي، وقد اشتكت فيدرالية المتقاعدين من تأخر وزارة العمل في استدعاء مجلس الإدارة لعقد اجتماعه الدوري، من أجل تقرير نسبة الزيادة في منحة التقاعد، التي يتم اقتطاع نسبة منها من اشتراكات العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بنسبة 17 في المائة، إلى جانب نسبة 1 في المائة التي يتم اقتطاعها من الجباية البترولية، إلى جانب مساهمات أخرى من قطاعات عدة.
وبحسب إسماعيل بوكريس المكلف بالإعلام بفيدرالية المتقاعدين فإن مجلس إدارة الصندوق سيقوم بدراسة جملة من النقاط، يتقدمها اقتراح الزيادة في منحة التقاعد، على أن يترك المجال للوزير كي يحدد الزيادة انطلاقا من ميزانية الصندوق، غير أنه طمأن جميع المتقاعدين بأن الزيادة ستتزامن مع شهر رمضان القادم، على اعتبار أن وزارة العمل لن تتأخر في الإعلان عنها، مراعاة للأوضاع الاجتماعية للكثير من المتقاعدين الذين يعيلون أسرا بكاملها، بسبب ارتفاع نسبة البطالة، وبالتالي الاعتماد على هذه المنحة كمصدر وحيد للرزق.
علما أن نسبة الزيادة التي يشهدها صندوق التقاعد لا تقل سنويا عن 5 في المائة، وهي مرهونة بارتفاع اشتراكات الجهات التي تساهم في تمويله.