رؤساء الكتل البرلمانية يعرضون ملاحظاتهم بخصوص مشروع قانون المالية 2011

عرض رؤساء المجموعات البرلمانية السبعة بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاحد ملاحظاتهم بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2011 و التي تراوحت بين تثمين التدابير التي جاء بها و بين التحفظ على بعضها و انتقاد البعض الآخر لكنها أجمعت كلها على ضرورة الإسراع في محاربة مظاهر التبذير و الفساد والرشوة و المحسوبية.
وخلال الجلسة التي ترأسها عبد العزيز زياري، رئيس المجلس، وحضرها أعضاء من الحكومة نوه رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة بمستوى التحويلات الاجتماعية التي يقترحها مشروع القانون خاصة في مجالات "دعم الماء و الكهرباء و السكن " و هو ما رصد له ما يقارب 13 بالمئة من الناتج لوطني الخام بالرغم من تداعيات الازمة العالمية".
وأكد ممثل الاغلبية في البرلمان ان هذا النص الذي يندرج في اطار تطبيق المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) من شانه "تنشيط الاستثمار و تفعيل الانتاج الوطني و تجفيف منابع البطالة و ازالة الاكواخ و بيوت الصفائح" معربا في الوقت نفسه عن امله في الا ترهن "البيروقراطية المشتعلة" نجاح هذا المخطط.
كما دعا الى تطوير المداخيل خارج المحروقات و"تفعيل اليات الرقابة لحماية المال العام من الفساد و الرشوة و التسيب و الاهمال" و ايضا الى "الاتكال على كفاءات بشرية وطنية هيئ لدعمها اكثر من 114 مليار دولار " في المخطط الخماسي. واغتنم السيد دعدوعة المناسبة ليستنكر "الانحراف" الذي انتهجه احد البنوك الأجنبية المعتمدة بالجزائر (سوسيتي جنرال) و الذي وصفه ب"الغير مهني و الغير اخلاقي بسبب انحرافه عن طبيعته التجارية الى تشويه صورة الجزائر".
وبدوره، أعرب رئيس مجموعة التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي عن ارتياحه لمستوى "النفقات العمومية التي لم تسجل في السابق على الاطلاق" داعيا المؤسسات الوطنية و الجماعات المحلية الى "الاسهام في الانجاز الفعلي لمشاريعه". و اعتبر ان ميزانية التجهيز المقترحة لسنة 2011 و التي تضاعفت -حسبه- بعشر مرات من شانها "تحسين اطار معيشة المواطنين " مشيدا بقرار الحكومة تفضيل المؤسسات الوطنية لدى منح الصفقات العمومية.
وثمن قرارات الحكومة رصد قرابة 500 مليار دج لدفع مستحقات الموظفين تبعا للنظام الجديد للعلاوات و ازيد من 100 مليار دج للتحويلات الاجتماعية من جهة وغياب أي زيادة في الجباية على المواطنين او على المؤسسات الاقتصادية من جهة أخرى. لكنه دعا الحكومة الى "المزيد في ترشيد النفقات العمومية من خلال مراقبة الاستثمار العمومي و الشفافية في صرف التحويلات الاجتماعية واتباع سياسة اسعار رشيدة فضلا عن "تعزيز محاربة الفساد و التجاوزات في تسيير الاموال العمومية".
من جهته، اعتبر رئيس مجموعة مجتمع السلم محمد السعيد بوبكر ان محاربة كافة اشكال الفساد مرهونة ب "تعزيز اليات الرقابة البرلمانية لاعمال الحكومة" معتبرا انه "من غير المعقول ان تبقى هذه الاليات مجرد اليات بروتوكولية حيث لا يترتب على المساءلة الشفوية و الكتابية حاليا أي إجراء عملي ملموس". وحيا تقديم مشروع ضبط الميزانية امام البرلمان مطالبا بتشكيل "لجنة فرعية متخصصة لمراقبة طرق صرف الميزانية كآلية مكملة للرقابة البرلمانية".
وأكد أيضا على اهمية محاربة الاحتكار و المضاربة في التجارة مشيدا باحكام مشروع قانون المالية في مجال مكافحة التهرب الجبائي والغش و الرشوة . و اقترح اخيرا "فسح المجال امام الصرافة الاسلامية" التي أثبتت حسبه، نجاعتها خلال الازمة العالمية.
أما رئيس كتلة الاحرار عماد جعفري فاعتبر القانون "مشروعا طموحا اقتصاديا واجتماعيا" مقترحا عدم الافراط في فتح حسابات الصناديق الخاصة التي "لا يمكن التحكم فيها بسهولة" و كذا "ارفاق الميزانيات القطاعية ببيانات تفسير كامل للنتائج المزمع الوصول اليها".
وأشار إلى ضرورة تسريع الاصلاح المصرفي و رفع اجور القطاع العمومي والتكفل بالموظفين على كافة المستويات و التفكير مثلا في انشاء مديريات ولائية مستقلة لصيانة المدارس. أما رئيسة كتلة حزب العمال لويزة حنون فعبرت عن ارتياحها للانتعاش المالي الذي تعيشه الجزائر قائلة "نظرا لموارد ضبط الايرادات و احتياطي الصرف لسنا اليوم متخوفين من العجز في الميزانية".
كما اشادت برفع ميزانية التربية الوطنية خاصة و انه "لاول مرة منذ اكثر من عشرية احتلت وزارة التربية الصدارة قبل وزارة الدفاع الوطني" وهو ما يعكس حسبها "عودة السلم" لكنها اعربت عن استيائها لتوجه الحكومة نحو المستثمرين الاجانب والحكامة الرشيدة التي تراها وسائل ل"تنصل الدولة لصالح اطراف خاصة و أجانب".
كما دعت في هذا السياق الى "استرجاع السيادة الكاملة على ميناء العاصمة و الشركة الوطنية للذهب و ارجاع القانون التوجيهي لسنة 1998 الخاص بالتعليم العالي و المتعلق بمنع استخدام الخاص للوسائل العمومية". و اعتبرت نظام الرواتب و المنح "غير مجد في ظل فوضى الاسعار" داعية الى الاسراع الى تنقية السوق جذريا من هذه الممارسات".
وجاء دور رئيس مجموعة التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية عثمان معزوز ليلاحظ "المخالفات و التناقضات و المعطيات الخاطئة للحكومة و التي تشكل عائقا امام تحليل دقيق للوضع". و قال ان وزارة المالية "تخل بالتزاماتها بامتناعها عن تقديم حصيلة قوانين المالية السابقة"مطالبا من جهة اخرى ب"أحقية المجلس معرفة حسابات شركة سوناطراك و فروعها" باعتبارها الممول الاهم للنفقات العمومية. وذكر أن "خسارة الربح في مداخيل المحروقات قدرت ما بين 1999 و 204 ب4ر302 مليار دولار منها 276 مليار دولار بالنسبة للبترول و 4ر26 مليار بالنسبة للغاز" مضيفا ان "من حق المجلس معرفة كل ظروف نشاط سوناطراك في الداخل و الخارج.
وأخيرا تدخل رئيس مجموعة الجبهة الوطنية الجزائرية عبد القادر دريهم الى مسالة اللجوء الى قوانين المالية التكميلية معتبرا انها ترجع ل"غياب التخطيط و التبذير الذي يؤدي الى اعادة تقييم المشاريع" معربا عن تخوف كتلته من ان "يكون التشريع بالاوامر مجرد تاخير للبث في قضايا كبرى "و اكد على ان قطاعات السكن و الصحة و توفير الشغل و الامن الغذائي تبقى التحديات الحقيقة التي ينبغى على الحكومة الإسراع في بعثها. وبخصوص ملف التربية دعا الى اعتماد اللغة العربية في كافة الأطوار الدراسية.