انشغالات التنمية المحلية تطغى على مداخلات النواب

طغت انشغالات التنمية المحلية كتوفير السكن و الشغل و الطاقة و وسائل النقل و غيرها عبر مختلف ولايات الوطن على مداخلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني في آخر يوم مخصص لمناقشة بيان سياسة الحكومة 2009.
و خلال الجلسة العلنية الصباحية التي ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس و حضرها الوزير الأول احمد أويحيى و طاقمه الحكومي اكتفى اغلب النواب بطرح مشاكل التنمية بولاياتهم فيما اهتم البعض بتقييم المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) مؤكدين /على غرار المتدخلين منذ الخميس الماضي/ على ضرورة التحكم في الإنفاق العمومي و محاربة الرشوة و المحسوبية. و بخصوص ملف السكن اجمع متدخلون من تيارات سياسية مختلفة على أن المشكل لا يكمن في نقص العرض بقدر ما يكمن في سوء التوزيع.
و تساءل احدهم عن سبب الإبقاء على شرط تسقيف الدخل الأقصى لمنح السكن الاجتماعي عند 24 ألف دينار مطالبا بمراجعة المرسوم المحدد لتوزيع هذا النوع من السكنات
بغرض إلغاء هذا الشرط. أما بخصوص الشغل فقد التقت المداخلات عند مناخ التوظيف بالجزائر إذ تخوف عضو من المجلس من "الاستمرار في التوظيف على أساس المحسوبية و الرشوة و الانتماء الحزبي" فيما تساءل نائب آخر عن جدوى العقد الاقتصادي و الاجتماعي "ما دام أرباب العمل لا يطبقون قانون العمل بدليل أن 5 ملايين عامل غير مصرح بهم حاليا بالجزائر". و اعتبر متدخل آخر أن نجاح المخطط الخماسي متوقف على "وضع برنامج زمني دقيق يتضمن آجالا محددة للمشاريع القطاعية و موعدا محددا للخروج من التبعية للمحروقات و الانتقال إلى اقتصاد القيمة المضافة". أما احد النواب فتساءل "إلى متى يبقى قانون المالية التكميلي يشرع بالأوامر" في إشارة إلى أن صلاحية تمرير مثل هذا النوع من التشريعات يجب ان تعود الى البرلمان لوحده مطالبا من جهة اخرى ب"فتح شبابيك للتعامل غير الربوي بالبنوك".
و ستستمر مداخلات النواب مساء يوم الاثنين لتختتم بمداخلات رؤساء الكتل البرلمانية و سيرد الوزير الأول على تساؤلات النواب الخميس المقبل.