سائقو الشاحنات المصريين ممنوعين من الخدمة خارج بلادهم

أكد مصدر إعلامي يوم السبت، أن سائقي الشاحنات المصريين ممنوعين من القيادة خارج مصر وغير مصرح لهم بالسفر واستخدام الطرق الدولية لعدم تأهيلهم .
ونقلت جريدة الأهرام (الحكومية) عن مشاركين في المؤتمر الدولي للتدريب والسلامة الطرقية الذي عقده الاتحاد الدولي للنقل على الطرق بالإسكندرية تأكيدهم على ضرورة إعادة تأهيل السائقين المصريين للقيادة من جديد وحصولهم على شهادات تضمن السلامة لمركباتهم وللمنشآت بتجنب ما يرتكبونه من حوادث نتيجة لنقص الإعداد الفني اللازم لهم.
و أشار رئيس الاتحاد العربي للغرف الملاحية حازم القاضي واحد المشاركين في المؤتمر إلى انه باستثناء بعض الدول التي تربطها بمصر اتفاقيات ثنائية تسمح بدخول سائقيها مثل السعودية وليبيا والأردن وسوريا ولبنان فان باقي الدول لا تسمح بدخول السائقين المصريين بسبب عدم حصول هؤلاء السائقين على شهادات الجدارة المهنية للقيادة الرشيدة القادرة على التعامل في مجالات الخدمات اللوجستية والسلامة البيئية وعدم إجادتهم التعامل في نقل المواد الخطيرة.
و كانت أرقام رسمية في مصر قد أظهرت أن حوادث السير سجلت سنة 2009 زيادة ب8.9% عن العام السابق حيث قتلت أكثر من 6400 شخصا وعوقت 35 ألفا مشيرة إلى أن العنصر البشري شكل نسبة 68% من أسباب الحوادث بينما شكل سوء خدمة الطرق نحو 7%. وتوقعت زيادة رقم الوفيات إلى9 آلاف قتيل وأكثر من40 ألف مصاب هذا العام بعد الزيادة الكبيرة في حوادث الطرق2010 .
كما ارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع للحكومة ارتفاع عدد حوادث السيارات خاصة على الطرق السريعة إلى عدم الالتزام بقواعد المرور وسهولة الحصول على رخصة القيادة عن طريق الوساطة أو الرشوة. وكانت دراسات رسمية قد كشفت السنة الماضية أن النقل الثقيل يتسبب في 60 في المائة من حوادث الطرق في مصر وأن المقطورة وحدها تتسبب في 13 في المائة من هذه الحوادث وأن30 في المائة من سائقيه يتعاطون المخدرات.
وذكرت تقارير رسمية أن خسائر الاقتصاد المصري من أزمات وحوادث الطرق والمرور العام الماضي وصلت الي نحو2.5 مليار دولار أي ما يقارب15 مليار جنيه وتوقعت زيادة الخسائر بحوالي20% هذا العام.