في اجتماع تقييمي لقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار

بوتفليقة يأمر الحكومة بتعزيز الجهاز الصناعي وتشجيع الاستثمار خارج المحروقات
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بتعزيز الجهاز الصناعي الوطني لا سيما في مجال التكنولوجيا والتسيير إلى جانب تشجيع التكامل الوطني من خلال ترقية المناولة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبرزا في ذات الوقت أهمية دعم تطوير النشاطات الصناعية الوطنية قصد تعزيز قدرات المؤسسات العمومية والخاصة وضمان نموها واستمراريتها. وأكد الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع تقييمي مصغر لقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ترأسه في 7 سبتمبر الجاري، على ضرورة "الاستثمار في قدرتنا خارج المحروقات وفي الموارد البشرية" موضحا أن إعادة تنظيم وتحديث المؤسسات العمومية وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها ينبغي أن تكون في صميم التنمية الصناعية وأن تشكل ضمانا لتنمية مستدامة للاقتصاد الوطني.و قدم وزير القطاع محمد بن مرادي عرضا حول مدى تقدم تنفيذ تعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية و الأعمال التي سيتم مباشرتها لتعزيز وتوطيد حركية النمو، أشار فيه إلى الأعمال التي أنجزت خلال السنة الماضية حول تطوير الفروع الصناعية وترقية أرضية النوعية والأمن الصناعيين وترقية نشاطات جديدة لا سيما تلك المتعلقة بتنمية النسيج الصناعي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة والبحث عن الشراكة في منظور تحويل التكنولوجيات.وأبرز الوزير في عرضه بأن السياسات المعتمدة الرامية إلى تقليص القيود الخاصة بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتعلقة بمحيطها، سمحت بتسجيل تطور منتظم من خلال إنشاء 25 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا.أما في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014، فإن الأمر يتعلق كما أضاف بن مرادي بتوطيد المكاسب على الصعيد العملي من خلال تنفيذ البرامج المختلفة لدعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، مشيرا إلى أن الأهداف المسطرة للفترة 2010-2014 ترمي إلى ترقية 200 ألف مؤسسة مدرة لمناصب شغل منتجة.كما ستسمح إعادة هيكلة القطاع الصناعي العام والتجاري بالإسراع في تنفيذ برامج الاستثمار من اجل تحويلها إلى ركيزة اقتصادية حقيقية لتشكل أدوات تدخل قوية للدولة المساهمة.وفي هذا الإطار ذكر ممثل الحكومة بأن ترقية الشراكات سترمي أولا إلى تعزيز القدرات التكنولوجية وتكثيف النسيج الصناعي لا سيما من خلال تطوير المناولة، وأنه ستواصل في هذا الاتجاه الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تجسيد مشروع بورصة الشراكات، وقال بأنه تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية تم إعداد بطاقة وطنية للاستثمار قصد إبراز قدرات كل ولاية.ومن شأن الوكالة الوطنية للوساطة العقارية حسب ذات التقرير - أن تساهم في تحسين العرض العقاري الموجه للاستثمار وترقية مجالات جديدة أصبحت أكثر انفتاحا بفضل انجاز هياكل النقل الجديدة، مع الإشارة إلى أنه سيتم مواصلة برنامج إنشاء وتأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.