الحقوقية الجزائرية زبيدة عسول تركز على حتمية تبني استراتيجية عربية للاهتمام بالطفولة

تتواصل بتونس اشغال الدورة العربية لتنمية مهارات الأخصائيين في مجال التعامل مع الاحداث الجانحين والمنحرفين وطرق واليات التعامل معهم من اجل إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم بشكل عادي.
وبهذا الصدد، أبرزت الحقوقية الجزائرية السيدة زبيدة عسول في تدخلها امام المشاركين في جلسات الدورة "حتمية تبني استراتيجية" عربية شاملة محكمة قائمة بذاتها من اجل الاهتمام بالطفولة في مختلف مجالات الحياة بدء بالرعاية الصحية والتعليم والتكوين وتوفير ظروف العيش الكريم التي تحفظ كرامة الاسرة وتجعلها في مناى عن الانحراف والجنوح والاجرام.
وبينت أن الإمكانيات المادية والبشرية الرامية لمواجهة ظاهرة الانحراف مهما كان حجمها فان السياسة الوقائية تظل "الوسيلة الانجع" في التصدي لهذا النوع من الافات الاجتماعية كونها تضع حدا لاسباب الانحراف. واقترحت المحامية الجزائرية التي هي عضو هيئة المركز العربي لحكم القاون والنزاهة في مداخلتها تبني "استراتيجية شاملة محكمة" قائمة بذاتها للاهتمام بالطفولة في مختلف مجالات الحياة بدء بالرعاية الصحية والتعليم والتكوين وتوفير ظروف العيش الكريم التي تحفظ كرامة الاسرة وتجعلها في مناى عن الانحراف والجنوح والاجرام.
وفي معرض حديثها عن الإجراءات الجزائية والعقابية ضد المنحرفين لاحظت السيدة زبيدة عسول ان السياسات العقابية على وجه العموم باتت تعتمد على مبدا توفير ظروف احتباس تحفظ وتصون كرامة المحبوس بل توفر وتخصص له برامج تربوية وتكوينية بما يضمن اعادة ادماجه مجددا في المجتمع كفرد صالح.
ومن هنا فان المتحدثة ترى ان اساليب اعادة التربية واعادة الادماج الاجتماعي بالنسبة للاحداث الجانحين في الدول العربية حسب القوانين والانظمة العربية، لا تختلف كثيرا عن تلك الموجودة في باقي دول العالم. بيد ان الاختلاف حسبها يكمن في "قلة الامكانيات البشرية والمادية المرصدة ".
لهذا الغرض اذ تبقى هذه الامكانيات "جد بسيطة" بالمقارنة مع عدد الاحداث الجانحين والمنحرفين واحتياجاتهم المتمثلة خاصة في المتابعة الصحية والنفسانية والاجتماعية والتربوية والتاهيلية. وفي هذا السياق ركزت على اهمية الرفع من "القدرات التكوينية للمكونين" و"تعميق كفاءاتهم واعادة تاهيلهم" حول الاساليب العلمية الحديثة والمشخصة لكل منحرف لانه "في غياب تكوين المكونين فان الاداء التربوي يبقى غير فعال وبدون جدوى".
وخلصت الى القول ان ظاهرة جنوح الاحداث اذا كانت تعد من الظواهر المعقدة فان المصالح والجهات المعنية بها "جد متعددة وجد مختلفة" بحيث تتناول كل مصلحة او جهة جانبا من شخصية الجانح لفهم سلوكه وتفسير انحرافه وبالتالي فان "نقص التنسيق" بين هذه الجهات "يظل عائقا" امام الفعالية في اساليب التاهيل.