تنظيم جديد لتحديد مجالات تطبيق السجل التجاري ذي المدة المحددة

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الاربعاء انه سيتم قريبا اصدار نص تنظيمي يحدد مجالات تطبيق السجل التجاري ذي المدة المحددة الذي تضمنه قانون المالة التكميلي ل2010.
و قال بن بادة الذي كان يتحدث للقناة الاولى للإذاعة الوطنية ان "هذا الاجراء الذي يحدد فترة صلاحية السجل التجاري المتعلق ببعض النشاطات لمدة تتراوح بين سنة و ثلاث من شانه اعطاء مصداقية لهذه الوثيقة والتحكم الجيد في نشاط المتعاملين الاقتصاديين".
و أشار الوزير الى ان اللجوء الى تحديد فترة صلاحية السجل املاه "سلوك الكثير من التجار الذين تعودوا مثلا على البيع دون فوترة و عدم التصريح بالاسعار الفعلية مع ما ينجم عنه من اضرار بالخزينة العمومية فضلا عن امتناع البعض عن ايداع الحسابات الاجتماعية او تقديمها باسماء مستعارة". و يقدر عدد المقيدين بالسجل التجاري - حسبه - 4ر1 مليون تاجر.
و بخصوص التجارة الخارجية أكد بن بادة ان تطبيق القرض المستندي ابتداء من السنة الفارطة "طهر بشكل فعال التجارة الخارجية و ازال كل الطفيليين منها". وهنا ايضا اوضح الوزير ان قانون المالية التكميلي ياتي "بحل جزئي" للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي قد تتضرر من المدة التي يستغرقها استخدام القرض المستندي من خلال اعفائها من الزامية هذا الاجراء كلما تعلق الامر باستيراد قطع غيار و مواد اخرى في حدود مليوني دينار. أما فيما يتعلق بتنويع الصادرات افاد الوزير بانه "يجري حاليا الاعداد لنص تنظيمي يرخص لتصدير العجائن التي يستخدم منتوجها قمحا مستوردا وفقا لاسعار السوق الدولية". و بالنسبة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية ذكر بن بادة ان الجزائر "قدمت للمنظمة في ماي المنصرم اجوبة بخصوص 96 سؤالا حرصنا من خلالها على حماية مصالحنا الاقتصادية". أما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي فاكد الوزير ان هذا الاخير "تفاعل بشكل ايجابي" مع طلب الجزائر مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي التي "لم تعط للمؤسسات الوطنية الفرصة للاستعداد للمنافسة". و قد عرف شهر رمضان المنتهي /حسب الوزير/ تسجيل 40 الف مخالفة و غلق اكثر من 2780 محلا. و فيما يخص ظاهرة ندرة التموين بالمواد الاساسية خلال فترات الاعياد على غرار ما حصل اثناء عيد الفطر المنصرم اكد ان "مجموعة عمل ستنصب قريبا لدراسة مسالة فرض حد ادنى من الخدمة العمومية على التجار".