سياحة: تصنيف 50 فندقا منذ 2009 و إلى اليوم

أعلن وزير السياحة و الصناعات التقليدية اسماعيل ميمون أنه تم تصنيف 50 فندقا من درجة 2 إلى 5 نجوم في إطار عملية تصنيف الحظيرة الفندقية الوطنية التي شرع فيها سنة 2009.
و قال ميمون الذي كان يرد على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني المنعقد في جلسة علنية مخصصة للاسئلة الشفوية أن عملية التصنيف التي شرع فيها سنة 2009 متواصلة و ستمس الفنادق التي تم تخفيض درجتها بسبب النقص الملحوظ في الخدمات و الاستقبال. و بعد ان ذكر ان القدرة الايوائية للحظيرة الفندقية الوطنية العامة التي تضم 1200 فندق تبلغ 000 93 سرير اشار ان 10 بالمئة منها فقط تستجيب للمقاييس الدولية. أما عن أسعار الخدمات الفندقية "التي تجعل المواطن يفضل التوجه إلى دول أخرى بسبب ارتفاعها" كما ورد في سؤال النائب اشار الوزير إلى وجود دراسة قيد التحضير مع مؤسسة تسيير الفنادق (جاستور) لاعادة النظر في الاسعار المطبقة لا سيما في القطاع العمومي.
و في هذا الصدد استنكر الوزير تطبيق هذه الفنادق نفس الاسعار على مدار السنة عوض تطبيق أسعار الفصول باختلاف توافد السواح مذكرا ان الدولة قد اقرت تخفيضا على القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 7 بالمئة على الخدمات المرتبطة بالنشاطات السياحية و الفندقية ما سيساعد حسبه على خفض اسعار الفندقة. و أشار ايضا أن اعفاء الضريبة على المواصفات المهنية لرقم الاعمال المحقق بالعملة الصعبة بالنسبة للخدمات السياحية و الفندقية من شانه ايضا ان يخفض الاسعار.
و كان الوزير قبل ذلك قد اكد ان قطاع السياحة " قطاع تجاري تبقى فيه الاسعار حرة و ان خلق جو من المنافسة يعمل على تخفيض الاسعار". و من جهة أخرى قدم الوزير تشخيصا لقطاع السياحة معتبرا انه حاليا "موضوع برامج هيكلية و تعزيز و اعادة اعتبار" مذكرا ان "التحليل العميق" للقطاع الذي تم سنة 2008 حصر نقاط ضعف السياحة.
و من بين نقاط الضعف التي ذكرها ميمون "غياب رؤية واضحة للمنتوج السياحي الجزائري" و"نقص تسويق صورة الوجهة الجزائرية" و "ضعف الفندقة التي تقدم خدمات بعيدة عن المقاييس المطلوبة" و نقص التأهيل و الكفاءة لدى المستخدمين في القطاع". و لمواجهة الوضع ذكر ميمون بالاستراتيجية البعيدة المدى للتهيئة السياحية التي تتمحور حول خمس نقاط هي مخطط وجهة الجزائر و تطوير اقطاب الامتياز السياحية و تطوير العرض السياحي بادماج التكنولوجيا و تنمية الموارد البشرية وتطوير الشراكة العمومية والخاصة بين القطاعات و اخيرا مخطط التمويل السياحي. و بهذه المناسبة اشار الوزير إلى ان السياحة الصحراوية استفادت من توسيع قدرتها الايوائية بانشاء 9 فنادق بالواحات و الساورة بمبلغ 2 مليار دولار.
و بدورها لاقت السياحة الصحية الحموية نصيبها من الاهتمام اذ تم تحضير دراسة شاملة تتعلق ب 10 محطات ذات اهمية وطنية فيما يتعلق بالراحة والصحة والترفيه. و يتعلق الامر كما جاء في رد الوزير بحمام الصالحين (بسكرة) وحمام زلفانة (غرداية) و حمام بوغرارة (تلمسان) و حمام بوحنيفية (معسكر) و حمام ربي (سعيدة) و حمام بوحجر (تمنراست) و حمام ريغة (عين الدفلى) و حمام قرقور (سطيف) و حمام دباغ (قالمة) و اخيرا حمام الصالحين (خنشلة). و عن السياحة الشاطئية سجل الوزير انها تعاني من "نقص الايواء على مستوى 14 ولاية ساحلية" مؤكدا ان الجهود متواصلة من اجل تحسين الوضع قبل ان يذكر ان السياحة الشاطئية عرفت زيادة في قدراتها الايوائية سنة 2009 يقدر ب 22 بالمئة. و في تصريح للصحافة على هامش الجلسة شدد ميمون على اهمية تطوير الصناعات التقليدية "كوسيلة لتنمية السياحة و لجلب السواح" مسجلا "وجود جهود فردية خلال السنوات الاخيرة في هذا الاتجاه تستحق التشجيع خاصة فيما يخص التسويق".