إعلان الجزائر: دعوة إلى ضرورة تأسيس شبكة عالمية لدعم الأسرى و المعتقلين في سجون الإحتلال الصهيوني

دعا إعلان الجزائر الذي توج أشغال الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الإحتلال مساء يوم الإثنين بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تأسيس شبكة عالمية لدعم الأسرى و المعتقلين في سجون الإحتلال الصهيوني.
وأكد ذات الإعلان الذي تمت تلاوته في ختام أشغال الملتقى على أن تعمل اللجنة التحضيرية لهذا الأخير من أجل إيجاد الترجمة العملية لهذه الألية و تنفيذها. و أشار الإعلان إلى أن قضية الأسرى و المعتقلين هي من نتائج و إفرازات الإحتلال الصهيوني و مخططاته العدوانية مما يؤكد أن المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني و الأمة العربية والإسلامية وواجب ديني و وطني و قومي و إنساني يفرض على الأمة تبنيه و احتضانه و دعمه من أجل تحرير الأرض و الإنسان و المقدسات و استرداد الحقوق كافة.
و أفادت ذات الوثيقة أن "الأسير في ظل الإحتلال مقاومة و رمز لنضال الأمة ما يتطلب الإستماتة في النضال من أجل سلامته الجسدية والنفسية و العقلية وكرامته الشخصية "مشيرا إلى أن "التكفل بحقوقه و حقوق ذويه من أوكد الواجبات المطلوبة من كل الهيئات و المنظمات الوطنية و الإقليمية و الدولية للدفاع عنه بكل الأساليب و الطرق".
و أضاف أن "الأسرى المقدسيين و اسرى فلسطين المحتلة سنة 1948 و أسرى الجولان العربي المحتل الذين يفصلهم الكيان الصهيوني عن سائر الأسرى في سجونه يقعون في قلب قضية الأسر و الإعتقال لدى الإحتلال و في معركة تحرير الاسرى كافة في ضوء هذه الحقيقة الساطعة على القوى المساندة و المتواطئة مع الإحتلال التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان أن تسارع في مراجعة مواقفها و سلوكها الذي يشكل خطا فاضحا لقيم حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي و مبادئهما".
وأكد أن قرابة 8000 أسير و أسيرة فلسطيني و عربي ومسلم في مراكز الإحتلال و التوقيف الإداري و التحقيق والمعسكرات بما يشكلونه من عناوين شامخة لإصرار الأمة على مواجهة الإحتلال الصهيوني و بكل ما يواجهونه من عسف وتعذيب و سوء معاملة واعتقال بمن فيهم النساء والأطفال تبقى قضية سياسية وطنية و أخلاقية و إنسانية تتطلب من كل أبناء الأمة و أحرار العالم في جميع المواقع الرسمية والشعبية العمل الدؤوب للدفاع عنهم و تعويضهم و احتضان أسرهم و ذويهم.
واعتبر إعلان الجزائر أن الأساليب التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع قضايا الأسرى و المعتقلين و المفقودين لدى سلطات الإحتلال و التي تتميز بالتجاهل واللامبالاة و أحيانا بتبرير مالا يبرر من الإعتقال و الإنتهاكات المرافقة هي "ممارسات غير قانونية و غير أخلاقية تفضح المزاعم الإسرائيلية حول احترام القانون و الدعاية التي تروج لهذا الكيان على أنه واحة للديمقراطية". و أضاف أن ربط قضية الأسرى و المعتقلين ومجهولي المصير في سجون الإحتلال بأية أجندة سياسية أخرى يعتبر انتهاكا فاضحا للقانون الدولي و القانون الدولي الإنساني و كل الإتفاقيات الدولية ذات الصلة و لميثاق الأمم المتحدة و الشرعية العالمية لحقوق الإنسان. وأكد أن القوى الحية في الأمة و العالم بما فيها منظمات حقوق الإنسان المحلية و العربية والعالمية مدعوة إلى أن تضع على رأس اهتماماتها و جداول أعمالها قضية الأسرى و المعتقلين و ما يعيشونه من معاناة مريرة في سجون الإحتلال و معتقلاته العلنية منها والسرية لكي تصبح هذه القضية بكل أبعادها الوطنية و القومية والإنسانية شأنا يوميا رئيسا من شؤون الإهتمام العربي و العالمي و إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وأضاف أن المنظمات العربية و الإقليمية و الدولية الرسمية منها و الشعبية مدعوة لتأسيس وكالات و صناديق و مؤسسات و هيئات خاصة بمتابعة الإهتمام القانوني و الإنساني و الإجتماعي و الحياتي لهؤلاء الأسرى و لأسرهم و عائلاتهم و إقرار مبدأ التكافل الاسري بين عائلات الأسرى و العائلات المناصرة لهم على امتداد الامة والعالم.