تصفية الإستعمار: الجزائر تحتضن ندوة دولية حول الذكرى الخمسين لقرار الأمم المتحدة 1514

تحتضن الجزائر يومي الإثنين و الثلاثاء ندوة دولية لإحياء الذكرى لمصادقة الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة على القرار رقم 1514 الذي يكرس حق البلدان و الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها و في الإستقلال.
و يشارك في هذه التظاهرة التي تنظم بقصر الامم أزيد من 200 شخصية أجنبية سياسية و ثقافية و إعلامية. و تجري أشغال هذه الندوة في شكل ورشات تدور أساسا حول مواضيع "صلاحية القرار 1514" و "دور السينما و وسائل الإعلام في الحفاظ على ذاكرة الشعوب التي كافحت ضد الإستعمار" و كذا حول دور المرأة و الشباب في تفتح الشعوب. و سيتوج هذا اللقاء بالمصادقة على "إعلان الجزائر" الذي سيذكر بصلاحية القرار 1514. و أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل خلال لقاء صحفي نشط بمناسبة هذه الندوة أن لقاء الجزائر "يأتي للتذكير اليوم بصلاحية و مواءمة هذا التصريح و كذا لتعزيز حالات الإستقلال المحققة".
و أضاف أن القرار 1514 "لا زالت سارية للسماح للشعوب بممارسة حقوقهم السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية".
و قال مساهل أن ندوة الجزائر ترمي إلى تعزيز روح هذا القرار كي يسمح بتأكيد حق حوالي 100 بلد وليد هذا القرار التمتع بحقهم في اتخاذ القرار الدولي. و يسمح إحياء الذكرى 50 للقرار 1514 بالتوقف أمام التحولات الجذرية الحاصلة التي تم تسجيلها في الساحة الدولية حيث أن الأراضي المستعمرة قديما و التي أصبحت دولا مستقلة طرفا في منظمة الأمم المتحدة تلعب دورا هاما في تحقيق أهداف الإعلان حول منح الاستقلال للدول و الشعوب المستعمرة.
و تعكس ندوة الجزائر العاصمة مساهمة الجزائر في بحثها عن علاقات دولية عادلة ترتكز على مساواة الشعوب. و كانت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قد صادقت في 14 ديسمبر 1960 خلال دورتها 15 على القرار رقم 1514 التي تتضمن التصريح حول منح الإستقلال للدول و الشعوب المستعمرة. و جاءت المصادقة على هذا القرار الذي يندرج في سياق الاعلان العالمي لحقوق الإنسان تتويجا لكفاحات التحرر التي قادتها الشعوب و الدول المستعمرة.
في هذا السياق شكل كفاح التحرير الوطني الذي خاضه الشعب الجزائري ابتداء من 1 نوفمبر 1954 "مرحلة مهمة" و "منعطفا حاسما" في تجنيد المجتمع الدولي لتكريس حق الشعوب في الإعتماد علي أنفسها حسب الملاحظين. كما مكن القرار الأممي 1514 خلال السنوات الخمسين الأخيرة لحوالي مائة إقليم مستعمر من الحصول على إستقلالها و العديد من الأقاليم تحت الوصاية و غير المستقلة من ممارسة حقها في تقرير المصير و إلاستقلال. و لكن بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة للسماح لجميع هذه الشعوب بالتعبير بكل حرية عن خياراتها على ضوء القرار 1514 لازال 16 إقليما مدرجا ضمن قائمة الأمم المتحدة للأراضي غير المستقلة التي تنتظر ممارسة حقها في تقرير المصير.