أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمس، أن استتباب الأمن في ربوع الوطن ونجاح مسعى الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية تمثل أهم المنجزات التي عرفتها الجزائر خلال العشرية الماضية، و أضاف الوزير الأول بأن من نتائج هذه السياسة تراجع الجريمة إلى 30 في المائة. وتطرق الوزير الأول إلى العديد من الملفات التي تشغل الراهن الوطني وذلك خلال تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، وفي مقدمتها الإرهاب الذي أكد أنه قد هزم بفضل الالتزام البطولي للجيش الوطني الشعبي وقوات امن الجمهورية والمواطنين المتطوعين" كما جدد الوزير الأول عزم الحكومة على التضامن مع ضحايا الإرهاب، الذي أصبح محل تنديد شامل داخليا وخارجيا مضيفا " لقد هزم الإرهاب بفضل الالتزام المثالي للجيش الوطني الشعبي وقوات أمن الجمهورية والمواطنين المتطوعين، والحكومة تتوجه لهم جميعا بتحية تقدير وإجلال كما تنحني أمام أرواح شهداء الواجب الوطني وتؤكد تضامنها مع ضحايا الإرهاب"،و أضاف الوزير الأول بأن الإرهاب أصبح محل تنديد شامل داخليا وخارجيا كما لم يعد بإمكانه التستر تحت أي بهتان سياسي كان. و ناشد المواطنين التحلي باليقظة ازاء الارهاب الذي "يتميز دوما بالجبن و يمكن ان يستغل اي تهاون لارتكاب جرائم غادرة و المساس بسلامة الأرواح و الممتلكات". وأكد الوزير الأول أيضا حرص الحكومة على "التكفل بواجب حماية امن المواطنين الذين بفضل يقظتهم سيساهمون بدرجة عالية في تعزيز أمنهم". واعتبر في هذا المجال أن "عزم الجزائر على القضاء على أثار الإرهاب يتعزز بكون الشعب قد قدم يده بكل سخاء من خلال مسار المصالحة الوطنية الذي تحرص الحكومة على تنفيذ جميع بنوده القانونية". من جانب آخر أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أن الجريمة في الجزائر قد تراجعت بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، موضحا أن مضاعفة عدد قوات الشرطة والدرك الوطني وتعزيز انتشارهم المتكامل عبر التراب الوطني قد سمحت بتراجع الجريمة بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الاربعة الماضية. وأضاف الوزير الأول أن القيادة السياسية قد وظفت هذه التطورات العامة بموجب التعليمة الرئاسية رقم 3 المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته مبرزا بأن هذه التعليمة "إستقطبت كلها إهتمام الرأي العام في هذه الأوقات الأخيرة وكانت في بعض الأحيان موضوعا حتى لمحاولات إستغلالها السياسوي". تعزيز الوحدة الوطنية وتوعد الوزير الأول بمواجهة كل التصرفات التي تعمل على إدخال خطب دينية غريبة عن تقاليدنا وديننا الحنيف " الحكومة ستواجه بحزم كل محاولة لادخال ممارسات أو خطب دينية غريبة عن تقاليدنا". و أضاف " الحكومة ستعاقب أيضا أي سعي لتحويل المسجد عن مهمته التوحيدية للمسلمين مع حرصها على ضمان حرية العقائد في ظل قوانين الجمهورية"، كما أكد على تمجيد الاسلام دين الدولة "هو موضوع التزام حازم وبخاصة من خلال تعزيز دور المساجد وتعميم تأطيرها بأئمة تسهر الدولة على تكوينهم وتوظيفهم وكذا عن طريق تعليم القرآن الكريم". وشدد على أن الحكومة "ستظل حريصة على تعزيز وحدة شعبنا وتماسكه بما يمكن من تحصين أمن وإستقرار بلادنا من أي مؤامرة جديدة قد تحاك ضدها". وفي سياق حديثه عن التطورات التي عرفتها البلاد في المجال القانوني أكد رئيس الجهاز التنفيذي على أن المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال المشاريع التي جاء بها رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز دولة القانون، تعززت بالعديد من النصوص القانونية التي ضمنت سير القطاع على صعيدي الجودة والفعالية، كما تناول المتحدث التطورات التي شهدتها المنظومة الأمنية والتي سمحت بإرتفاع عدد قوات الشرطة وهو ما أسهم في تراجع الجريمة بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وفي نفس المجال تحدث الوزير الأول عن التعليمة رقم 03 المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته ، إضافة إلى قانون مكافحة الفساد وقانون حركة رؤوس الأموال عبر الحدود وتعزيز دور مجلس المحاسبة بعد المفتشية العامة للمالية و أيضا قانون النقد والقرض شكلت خطوات تؤكد عزما قويا طبقا للتوجيهات الرئاسية للمضي قدما في مكافحة الجريمة الاقتصادية، مضيفا أن الجزائر ستواصل العمل على حماية منظومتها الإقتصادية، كما تساءل عن الإنتقادات التي تتعرض لها الجزائر بفعل انتهاجها لمسار هذه التعديلات. و أضاف في هذا الإطار بأن الدولة سبق لها وأن قدمت تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب، غير أنها اليوم محقة كذلك في إتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة خاصة تلك المتعلقة بإعطاء الأغلبية في الشراكة للطرف المحلي. الشركات الأجنبية محل نقد وواصل الوزير الأول إنتقاده للمؤسسات الأجنبية عندما أشار إلى أن الجزائر تلقت أقل من 500 مليون دولار كإستثمارات أجنبية في سنة 2005 و أقل من 1 مليار دولار في سنة 2007، منتقدا المؤسسات الأجنبية التي كانت تعتقد بإبقاء الجزائر مجرد سوق ذات جاذبية كبيرة لا غير، فضلا عن المستثمرين الأجانب الذين سعوا في البداية وراء الربح وتمكنوا من تحقيق نجاحات كبيرة في السوق المحلية عن طريق المضاربة متجاهلين سلطات البلاد وسيادتها، وفي نفس المجال أفاد أويحي بأن الصناعة الوطنية أصبحت مهمشة أكثر فأكثر، ولم تعد تساهم سوى بحوالي 5 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية في سنة 2009، معتبرا أن هذه الوضعية غير معقولة في ظل تنامي الطلب المحلي على المنتجات المصنعة وهو الأمر غير المقبول بالنظر إلى القاعدة الصناعية التي تتوفر عليها الجزائر. من جهة أخرى تطرق أويحي إلى الإنجازات التي عرفتها البلاد على مستوى البنى التحتية خاصة في قطاعات المياه والتطهير والكهرباء حيث كشف عن إرتفاع نسبة التغطية بالكهرباء فاقت نسبة 98 بالمائة إضافة إلى إرتفاع نسبة تزويد المنازل بشبكة الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 47 في المائة فضلا عن ارتفاع نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب إلى 93 بالمائة، في حين بلغت نسبة الربط بشبكة صرف المياه نسبة 86 بالمائة. الإصلاحات مستمرة وأكد الوزير الأول على أن الدولة ستواصل سياستها الوطنية في ميدان السكن من خلال برمجة مليوني سكن جديد ستسلم منها 1.2 مليون وحدة في نهاية سنة 2014 وهي نفس السنة التي ستعرف إنجاز 800 ألف وحد سكنية أخرى، زيادة على برمجة 400 ألف وحدة سكنية أخرى للقضاء على السكن القصديري دون المساس بحقوق طالبي السكن الإجتماعي الذين برمجت لهم 500 ألف وحدة سكنية أخرى على مدى السنوات الخمس القادمة. وفي قطاع التربية الوطنية جدد مسؤول الجهاز التنفيذي عزم الدولة على مواصلة الإصلاحات التي سمحت بتحسن النتائج البيداغوجية بنسبة 90 بالمائة من النجاح في مختلف الأطوار مضيفا أن تحسين مكانة التربية الوطنية ستتجه مستقبلا نحو رفع مكانة العلوم الدقيقة وتعميم تدريس المعلوماتية، إضافة إلى العمل الكبير الذي تقوم به الحكومة من أجل تطوير منظومة التكوين المهني ورفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي.
