مشروع القانون المتعلق بالبلدية: لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني تستمع الى أراء عدد من رؤساء المجالس

استمعت لجنة الشؤون القانونية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين الى آراء عدد من رؤساء المجالس البلدية وذلك في اطار مواصلة دراسة و إثراء مشروع القانون المتعلق بالبلدية.
وأوضح بيان للمجلس أن هذا اللقاء التشاوري الذي ترأسه رئيس اللجنة حسين خلدون حضره عدة رؤساء بلديات يمثلون مختلف التشكيلات السياسية من مختلف مناطق الوطن نظم بعد العرض المستفيض الذي كان قد قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية حول الاهداف المتوخاه من هذا النص. وبهذه المناسبة أكد رئيس اللجنة أن الغرض من توسيع الاستشارة الى رؤساء البلديات حول مشروع القانون المتعلق بالبلدية كان "إجراء استحسنه الجميع بهدف الالمام أكثر بإنشغالات المعنيين مباشرة بشؤون البلديات" الى جانب أنه "مظهر من مظاهر التفاعل الديمقراطي بين مختلف مؤسسات البلاد".
وأضاف أن الاهداف المتوخاة من توسيع التشاور هي "تمحيص الآليات المقترحة على مشروع القانون لمعالجة مختلف الاختلالات التي عرفتها الكثير من المجالس البلدية باشراك رؤساء المجالس البلدية في اثراء هذا النص بحكم تجاربهم ودرايتهم بانشغالات المواطنين بما يضمن تكريس الديمقراطية التشاركية". وقد انصبت انشغالات رؤساء البلديات خلال هذا اللقاء على وجه الخصوص على "تعزيز دور و صلاحيات رئيس البلدية و كذا تحديد الموارد المالية للبلدية و ترقية مواردها البشرية بالاضافة الى تمكين البلديات من الآليات الكفيلة بترقية دور البلدية في حياة المواطن باعتبارها محرك التنمية المحلية و توضيح علاقتها مع الوصاية".