إحالة موسى تواتي على التحقيق لاتهامه الرئيس بالرشوة

أكدت مصادر قضائية بوهران، أن قاضي التحقيق في الغرفة الخامسة لدى محكمة وهران، سيستدعي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي لاتهامه رئيس الجمهورية بالرشوة واتهام كل النواب بالسرقة، هذا في الوقت الذي مثل فيه أول أمس، كشاهد وصاحب دعوى قضائية أخرى ضد ثلاثة صحفيين من جريدة الوطني الجهوية ومحمد زروقي أحد قيادات الأفانا المستقيلين· حسب المصادر، سيتم في غضون الأسبوع الحالي على أقصى تقدير توجيه التهم رسميا إلى ثلاثة صحفيين بجريدة الوطني الجهوية تصدر في غرب البلاد رفقة أحد القيادات المستقيلة من جبهة تواتي وهو محمد زروقي، بعد سماعهم أمس من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة وهران عقب دعوى قضائية رفعها تواتي ضد هؤلاء بتهمة القذف والوشاية الكاذبة، بعدما اندلعت حركة تمرد داخل الجبهة الوطنية الجزائرية قادها منتخبون وطنيون ومحليون، كلهم ينتمون إلى ولاية وهران، لدى مطالبتهم بالتقارير المالية للحزب ومصير أموال الرئاسيات التي تحصّل عليها المرشح باسم الجبهة موسى تواتي، إلى جانب خروق تنظيمية وسياسية أخرى عبر عنها أصحابها في الجريدة المذكورة آنفا· ودامت، حسب مصادرنا، جلسة التحقيق مع موسى تواتي وخصومه أكثر من ساعة كاملة الخميس الماضي· أما بخصوص اتهام موسى تواتي، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برشوة نواب البرلمان من أجل أن يصوتوا على الدستور واتهامه أيضا لكل نواب البرلمان بالسرقة واللصوصية، فإن قاضي التحقيق لدى الغرفة الخامسة -حسب المصادر- سيستدعيه للمرة الثانية على أقصى تقدير خلال الأسبوع القادم للاستماع إلى أقواله وتكييف التهمة رسميا ضده، حيث رفض موسى تواتي تلبية استدعاء العدالة في المرة الأولى في وهران، بهذا الخصوص، لكنه حضر بالمقابل لدى استدعائه للمرة الأولى في القضية التي رفعها ضد زروقي والصحفيين، وتقول المصادر أن دعوى اتهام رئيس الجمهورية بالرشوة والنواب باللصوصية المرفوعة ضده من طرف أحد نواب كتلته البرلمانية المنتخب عن ولاية وهران، قد تعرض موسى تواتي هذه المرة في حالة عدم استجابته لقاضي التحقيق، إلى إجراءين شديدين قانونا، ''الأول يتعلق تكليف بالحضور عن طريق المحضر القضائي أو عن طريق القوة العمومية، وهو إجراء مستبعد التنفيذ لاعتبارات سياسية، أما الإجراء الآخر هو إحالة ملف تواتي الخاص باتهام الرئيس بوتفليقة ونواب البرلمان مباشرة على المحاكمة''، وهو ما قد يكلفه غاليا من الناحية السياسية والقضائية سيما وأن تصريحات تواتي مبثة في الإعلام ولم يكذبها رسميا، ورجحت مصادر من الأفانا أن موسى تواتي لن يفوت الفرصة الثانية للمثول أمام قاضي التحقيق ''كونه يعرف تداعيات عدم الاستجابة بشكل جيّد''·