نقص حاد في عدد مفتشي المالية يعطل مكافحة الفساد

كشفت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن مصالح المفتشية العامة للمالية تعاني نقصا كبيرا في عدد المفتشين على اختلاف رتبهم، وهو ما جعلها في صعوبة من تغطية كل مهمات التحقيق الموكلة إليها، سواء كانت بطلب من جهات رسمية أو كانت بصفة آلية، مما جعل عددا من الملفات تنتظر البت فيها والتحقيق حول ملابساتها إلى غاية توفر الفرق التفتيشية· يظهر أن توسيع صلاحيات المفتشية العامة للمالية الذي تم إقراره قبل عامين، لم ولن يفيد كثيرا في عملية مكافحة الفساد، لأن حصول هذه الهيئة على تأشيرة الرقابة على التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات المحلية، وكذا الهيئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري وكل التنظيمات والهيئات التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 08 /272 المؤرخ في 6 سبتمبر ,2008 كون القانون لم ترافقه أية إجراءات لتكوين عدد كاف من الإطارات التي يمكنها التحقيق في كل ما يصل للمصالح المالية من ملفات بهذا الخصوص، خاصة بعد توسيع مجالات نشاطها وفقا لمضمون المرسوم المذكور أعلاه·
وإذا كانت وزارة التجارة سبق وأن اشتكت من النقص الذي تعرفه مصالحها في أعوان التفتيش والمراقبة، هاهي وزارة المالية تسجل اسمها في هذا الإطار، ذلك أن مصادر مطلعة أكدت، أن عددا من الملفات التي طلب التعاطي معها من قبل جهات رسمية ووردت إلى مصالحها عبر إرساليات، ردت عليها وزارة المالية بأنه خلال تلك الفترات ''لا يمكن الاستجابة لها فورا، وبمجرد توفر الفريق الخاص سنمكنكم من ذلك''· وتفيد المعلومات التي تتوفر عليها ''الجزائر نيوز'' بأن تلك التحقيقات جاءت تحت طلب المؤسسات سواء على خلفية الاشتباه في وجود علاقة بالفساد، أو بداعي الاحتياط وتقييم عملية التسيير داخل هذه المؤسسات والهيئات، وهذا الأمر كثيرا ما أصبح يحدث، خاصة بعد تفاقم الحديث عن قضايا الفساد·
وجدير بالذكر أن هناك عددا من المسؤولين السامين والوزراء قاموا مباشرة بعد تسلم مهامهم بطلب تحقيقات حول بعض المؤسسات التابعة إلى قطاعاتهم للتأكد من وضعية التسيير فيها، على خلفية الإجراءات التي شددت عليها الحكومة في الفترات الأخيرة حول قضايا الفساد، لكن لم يتمكنوا من ذلك للأسباب سالفة الذكر، نظرا لوجود عدم تكافؤ بين عدد إطارات المفتشية العامة للمالية الخاضعة للتكوين، واستحداث المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، أو حتى تلك المستفيدة من هبات الدولة كالجمعيات وغيرها، التي يجب أن تخضع مواردها هي أيضا إلى رقابة المفتشية العامة للمالية، حسب الإجراءات الجديدة للمرسوم التنفيذ رقم 08 / .272
ولدى اتصالنا بوزارة المالية للتزود بمعلومات حول نشاط أعوان المفتشية، بعد توسيع صلاحياتها وفق للمرسوم المذكور، رد مسؤول خلية الإعلام والاتصال على ''الجزائر نيوز'' بأنه خارج العاصمة·