70 بالمائة نسبة استجابة عمال البلديات لنداء الإضراب

ندد، أمس، رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية ''السناباب''، علي يحيى، بالضغوطات التي مارستها السلطات المحلية على العمال خلال اليوم الأول من الإضراب خاصة في الجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول تراوحت بين 65 و 70 بالمائة على المستوى الوطني، فيما عرفت ولاية بجاية استجابة واسعة بنسبة 100 بالمائة، بينما شهدت العاصمة نسبة ضئيلة بسبب الضغوطات بنسبة 15 بالمائة·
أوضح رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات علي يحيى في اتصال ل ''الجزائر نيوز'' أن السلطات العمومية مارست ضغوطات كثيرة على عمال البلديات خلال اليوم الأول من الإضراب، الذي سيدوم إلى غاية يوم غد الأربعاء من أجل إلزام الجماعات المحلية بتحسين الأوضاع الاجتماعية لعمال البلديات، وعدم استفادتهم من تحسين نظام المنح والعلاوات، رغم إعادة النظر في شبكة الأجور الخاصة بهم التي لا زالت تخضع لشبكة الأجور القديمة، كما أضاف، أن الإدارة تمارس ضغوطات على الممثلين النقابيين، خاصة، حسب علي يحيى، في الجزائر العاصمة التي عانى عمالها بسبب تلك الضغوطات·
وكشف أن نسبة استجابة العمال بالعاصمة لم تتجاوز 15 بالمائة، أما على المستوى الوطني، فقد تراوحت النسبة بين 65 و 70 بالمائة، وقد أكد أن ولاية بجاية سجلت استجابة قياسية للعمال وصلت 100 بالمائة، تليها ولاية تيزي وزو ب 75 بالمائة، تلمسان 70 بالمائة، وهران، عنابة، أم البواقي بنسبة 50 بالمائة، بينما سجلت ولاية سيدي بلعباس نسبة 35 بالمائة، وكذا الشلف، قالمة، برج بوعريريج بنسبة 30 بالمائة، أما ولايات الجلفة، المدية وعين الدفلى فقد سجلت استجابة ضئيلة، حسب علي يحيى، وصلت 15 بالمائة، وقد أكد رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات أنه خلال اليوم الثاني والثالث سترتفع النسبة إلى أكثر من ذلك، داعيا في ذات السياق كافة عمال البلديات البالغ عددهم 600 ألف عامل إلى عدم التراجع أو الرضوخ للتهديدات التي يتعرضون إليها من طرف الإدارة، وذلك حسب علي يحيى، لأن الإضراب والاحتجاج هو الطريق الوحيد للتنديد بالوضعية القانونية ''الغامضة'' التي أصبح يتخبط فيها عمال القطاع·
وقد عبر المتحدث عن أسفه لعدم تحرك الوصاية من أجل فتح باب الحوار معهم حول لائحة المطالب المرفوعة المتضمنة إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، والنظر في تصنيف الرتب، مع ضرورة صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي والإبقاء على حق التعاقد دون اشتراط السن·