إحالة 30 إطارا على التحقيق ووضع 12 شخصا تحت الرقابة القضائية

فتحت العدالة ملف الخدمات الجامعية بعد عدة سنوات من التحقيقات الأمنية شملت هذا القطاع الذي عاش على مر السنوات الماضية على فضائح تبديد الأموال العمومية وكذا إبرام صفقات مخالفة للتشريع، أدت إلى إقالات متتالية لمدراء الديوان الوطني للخدمات الاجتماعية وعدد من مسيري الإقامات الجامعية عبر الوطن·
وفي هذا الإطار، فتحت محكمة الحراش بالعاصمة قضية تخص عدد من الهياكل التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، وقد شمل التحقيق 30 إطار يمثلون مختلف الإقامات الجامعية وإطارات للديوان الوطني للخدمات الجامعية، وعدد من الممونين بالمواد الغذائية المختلفة رهن تحقيق قضائي، وقد تم وضع نحو 12 شخصا منهم تحت الرقابة القضائية وآخرون تحت طائلة الإفراج المؤقت، ووجهت لهم تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وقد أشرفت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر على التحقيق في القضية· للإشارة، وحسب مصادر مطلعة من الديوان الوطني للخدمات الجامعية، فإن التحقيق طال مدراء الإقامات الجامعية على مستوى الجزائر العاصمة بمديرياتها الثلاث ''شرق، غرب ووسط''، ويبلغ عدد مدراء الإقامات بالعاصمة 13 مديرا·