بلدية سوق الحد في مواجهة مشكل العقار

لا تزال إفرازات العشرية السوداء تلقي بضلالها ببلدية سوق الحد التي عانت الأمرين بسبب الإرهاب، وهو ما دفع بسكان القرى إلى النزوح نحو المدينة بحثا عن الإستقرار، مشيدين بناءات فوضوية غزت مركز البلدية، إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة بالبلدية التي عجزت عن دفع عجلة التنمية بها نتيجة الصعوبات التي تواجهها·
فالسلطات المحلية لسوق الحد تواجه مشكل غياب العقار بعدما أقدم سكان القرى على بناء مساكن فوضوية بمركز البلدية وعلى ضفاف الوديان، محتلين بذلك جزء هاما من العقار الذي من المفترض أن تستغله البلدية في تجسيد المشاريع التنموية، حيث لم يبق من المخطط العمراني القديم الذي يقدر ب 106 هكتار سوى 6 هكتارات غير مستغلة، وهو ما لا يلبي متطلبات السكان، حسب ما جاء في تقرير لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الولائي التي جاء فيها أن ما عرفته البلدية في السنوات الفارطة من تدهور في الوضع الأمني بها أدى إلى زحف ريفي هائل نحو المدينة وقد أثرت هذه الوضعية في إمكانيات العمران بها، حيث أضاف تقرير اللجنة أن البلدية بحاجة لدعم من أجل التنمية، مشيرا في ذات السياق إلى السكنات الفردية الفوضوية المنتشرة بمركز البلدية التي احتلت حتى الأرصفة، كما سجلت لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية غياب فضاءات لوضع حاويات القمامة وانتشار الفضلات بالطريق، إلى جانب وجود ساحة عمومية تقع بمحاذاة إكمالية مستغلة من طرف الخواص لركن شاحنات الوزن الثقيل، كما تطرق أعضاء اللجنة لوضعية الطرقات الرابطة بين البلدية والأحياء المجاورة والتي أصبحت غير صالحة للإستعمال· وقد دعت اللجنة في ختام تقريرها الذي صادق عليه أعضاء المجلس الشعبي الولائي إلى ضرورة الإهتمام بالبلدية التي يغلب عليها الطابع الفلاحي، ومدها بالمشاريع والتجهيزات العمومية التي من شأنها رفع الغبن عن سكان البلدية مع ضرورة المحافظة على طابعها العمراني والتحكم العقلاني في تسيير الوعاء العقاري عند وضع مخططات شغل الأراضي وعدم تبديده·