مفاوضات الإتفاقات الجماعية بين الإدارة وفيدرالية عمال السكك الحديدية يوم الإثنين المقبل

استأنف عمال السكك الحديدية نشاطهم العادي، بعد إضراب دام أكثر من ثمانية أيام كاملة، غير أن هذه العودة لم تلق استجابة كافة العمال·· فالكثير من العمال رفضوا العودة إلى مناصب عملهم دون تحقيق أي نتائج إيجابية ملموسة، رافضين في ذات السياق لغة الوعود التي ألفوها من قبل الإدارة· وأكد الأمين العام المكلف بالإتصال في الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية، جمال بشيخي، أن إضراب عمال السكك الحديدية قد تم توقيفه عشية الأحد، بعد توزيع بيان يدعو العمال إلى وضع حد للإحتجاج والشروع في العمل·· غير أن ذلك لم يحصل إلى غاية الأمس، حيث بدأت العودة التدريجية لبعض قطارات الضواحي··
وأشار، في سياق متصل، مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، نورالدين دخلي، أن مديرية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ستتكفل بمطالب عمال السكك الحديدية، لاسيما تلك المتعلقة بتطبيق المادة 52 من الإتفاقية الجماعية بأثر رجعي، ابتداء من شهر جانفي 2010 حول الزيادات التي تترتب عنها· في هذا الصدد، أكد بعض النقابيين أن المادة المعنية تقضي بمعادلة الأجر الأدنى لعامل السكك الحديدية بالأجر الوطني الأدنى المضمون، وهو الأمر الذي لم يكن مطبقا على بعض عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية· وأضاف مدير الموارد البشرية أن المفاوضات بخصوص الإتفاقية الجماعية، التي ستنطلق يوم الاثنين مع الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية، ستأخذ بعين الإعتبار تطبيق المادة .52 كما أبرز أن الاتفاقية الجماعية للفروع المتعلقة بعمال السكك الحديدية ستكون جاهزة قبل 31 ماي على غرار الأخرى·