تسببت مشاركة أساتذة من جامعات الجزائر في المؤتمر الدولي المنعقد الشهر الماضي بالمغرب حول هجرة اليهود إلى بلدان المغرب العربي، في إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة تلزم فيها رؤساء جامعات الجزائر بتطبيق المقاييس المتعلقة بمشاركة الأساتذة والباحثين في الندوات والمؤتمرات العلمية بالخارج، حيث تصل نسبة الأساتذة المشاركين سنويا ما بين 5% إلى 10% أستاذ، وحجتها في ذلك أن المشاركة في المؤتمر المنظم من طرف جامعة تل ابيب مناف للموقف الرسمي للدولة· اعتبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حادثة مشاركة أساتذة من جامعة الجزائر في المؤتمر الدولي الذي نظمته جامعة تل أبيب منافيا لموقف الدولة الرسمي من دولة إسرائيل، مدرجة هذا التصرف في خانة تطبيع العلاقات معها، وانتقدت مشاركة أستاذ من كلية العلوم السياسية في ندوة دولية حول قضية الصحراء الغربية طرحت رؤية لا تتناسب مع موقف الدولة الداعم للقضية، حسب ما أكده المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عبد المالك رحماني ل ''الجزائر نيوز''، مما دفعها إلى إصدار تعليمة وزارية نصت على منح سلطة القرار لرئيس الجامعة في انتقاء الأساتذة وتحديد المشاركة في المؤتمرات والندوات من عدمها انطلاقا من معيار تحديد الفائدة العلمية التي تعود على جامعة الجزائر خلال مشاركتها في المؤتمرات على خلفية مشاركة بعض الأساتذة في مؤتمرات في تونس والمغرب لا قيمة لها· ومن بين الشروط المفروضة هو إلزام مدراء ورؤساء الجامعات في حالة الشك في أن المشاركة في مؤتمر دولي أو ندوة علمية بالخارج من شأنها المساس بالقيم الوطنية أو الموقف الرسمي للدولة الجزائرية عدم المشاركة فيها مع مراعاة الميزانية المخصصة للجامعات الثلاث، حيث تتراوح تكاليف مشاركة أستاذ واحد في مؤتمر دولي بالخارج في ظرف ثلاثة إلى أربعة أيام 500 إلى 700 أورو حسب الدرجة العلمية للأستاذ، بينما تفوق تكاليف تربصات الأساتذة لمدة شهر ألف أورو، وقد أثارت نقطة منح الصلاحية المطلقة في اتخاذ قرار تعيين الأساتذة المشاركين للمدراء حفيظة الأساتذة، بحكم أن هذا الإجراء يفتح باب ''التعسف والتمييز''، وأن تقييد المشاركة يعد حدا للحريات الأكاديمية التي يفترض من الوزارة الوصية ألا تسمح بالمساس بها·
