أقرت الحكومة جملة من الإجراءات الصارمة بهدف ضمان سلامة صحة عمال ورشات قطع وصقل الحجارة، بهدف وضع حد للتبعات السلبية لهذا النشاط على صحة عمال هذه الورشات، سيما استنشاق السيليس، ما يترتب عنه الإصابة بداء السيليكوز القاتل· وقّع الوزير الأول أحمد أويحيى مرسوما تنفيذيا تلزم مواده حرفيي صقل وتقطيع الحجارة بتخفيض التعرض إلى استنشاق الغبار تقنيا إلى أدنى مستوى ممكن، باستخدام طرق عمل للتقليل من انبعاث غبار السيليس· كما يقر المرسوم تدابير قانونية تفرض تكوين عمال الورشات في مجال الوقاية والحماية ضد هذه الأضرار الصحية لهذا النشاط· ونصت المادة الرابعة من المرسوم على ضرورة استعمال الأجهزة ذات السرعة الكبيرة، لا سيما القاطعة الكهربائية في قطع الحجارة وصقلها بنظام التبليل، مع التركيز على استعمال المياه في النشاط قصد التقليل من انبعاث الغبار قبل قطعها· كما تجبر التدابير القانونية الحرفيين على استعمال جهاز امتصاص الغبار كالحجرات المهواة، إلى جانب استخدام شفرات ملائمة لمناشير الحجارة تكون أكثر رقة ممكنة لتقليص نسبة الطين والغبار· أما بخصوص مكان ممارسة النشاط فتشير المادة الخامسة من المرسوم إلى وجوب ممارسة الأشغال في الورشات غير المغطاة تتوفر على ترويح وتهوية ومزودة بجهاز ملائم لامتصاص الغبار من مصدر انبعاثه· كما تفرض المادة السادسة من المرسوم تزويد عمال الورشات بتجهيزات الحماية الفردية، سيما الكمامات التنفسية المضادة للغبار ذات خرطوشة للتصفية ونظارات الحماية وكذا ألبسة عمل مناسبة بالمقابل، تركز المادة السابعة من المرسوم على الشق الوقائي الصحي، حيث وجوب حيازة الحرفيين والعمال الذين يقومون بأشغال قطع الحجارة وصقلها على بطاقة فحص طبي فردية للقدرة على ممارسة هذه الأشغال يحررها طبيب العمل الذي يعد بهذا الشأن حصيلة طبية أولية تستخدم كمرجع للمتابعة الطبية اللاحقة وتجدد بطاقة الفحص الطبي الفردية للقدرة على ممارسة هذه الأشغال على الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر· يجب أن تتضمن الحصيلة الطبية الأولية، سيما الكشف القياسي بالأشعة عن الرئة وفحوص الاستكشاف الوظيفي للتنفس، وتجدد هذه الحصيلة كل سنة· كما يمنع المرسوم الأكل والشرب والتدخل في أماكن ومناطق العمل التي تمارس فيها أشغال قطع الحجارة وصقلها· بالمقابل، وضعت المادة التاسعة حدا أدنى لسن العمل بورشات صقل الحجارة ومنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة من القيام بأشغال قطع الحجارة وصقلها، بينما خولت صلاحية مراقبة تطبيق أحكام المرسوم إلى كل أسلاك التفتيش والمراقبة وكذا الإدارات المعنية، لا سيما مفتشو الصناعة التقليدية والحرف ومفتشية العمل طبقا لصلاحياتها الخاصة بها والمخولة لها·
