70 بالمائة من مراحيض الإقامات الجامعية بالأغواط غير صالحة

كشف التقرير الذي أعده الاتحاد العام الطلابي الحر فرع ولاية الأغواط، أن 70 بالمائة من المراحيض المتواجدة عبر الإقامات الجامعة غير صالحة للاستعمال على الرغم من أن الموسم الجامعي انطلق وكافة الطلبة التحقوا بالأحياء الجامعية، إضافة إلى 40 بالمائة من مصابيح الإنارة معطلة، من بين جملة المشاكل التي واجهها الطالب خلال الدخول الجامعي الحالي، سواء على المستوى البيداغوجي والاجتماعي.
حسب التقرير الخاص بالدخول الجامعي 2010 / 2011 الذي أعده الاتحاد العام الطلابي الحر، وتلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، فإن المشاكل التي تم تسجيلها خلال هذا الدخول من الجانب البيداغوجي هو التأخر في إنجاز 400 مقعد بيداغوجي تابع لكلية العلوم والهندسة الجديدة، وكذا تأخر تهيئة معهد التربية البدنية، وعدم توفر الهياكل البيداغوجية للأقسام المفتوحة حديثا، إضافة إلى تقليص مناصب الماستر في قسم العلوم التجارية، حيث تم فتح 40 منصبا من أصل 70 طالبا متحصلا على شهادة ليسانس. وفي قسم التربية البدنية، تم فتح 20 منصبا من أصل 130 طالب متحصل على شهادة ليسانس، تأخر تسليم الشهادات الدراسية في بعض الأقسام كعلم النفس وعلم الاجتماع والهندسة الكهربائية، التي تعيق الطالب عند التسجيل في الإقامة، إضافة إلى ندرة الندوات التي تقوم بها الجامعة والخاصة بشرح نظام LMD خاصة كيفية التقييم والانتقال.
أما بالنسبة للشق الاجتماعي، فقد أوضح تقرير الاتحاد أن مشكل الاكتظاظ داخل الإقامات الجامعية، أصبح هاجسا لدى الطلبة، مثلما هو الحال بالنسبة للإقامة الجامعية 1500 سرير، التي استقبلت أزيد من 2300 طالب، في حين أن طاقة استيعابها لا تتعدى 2000 سرير، إضافة إلى عدم تسوية وضعية الطالبات بعد التحويلات إلى الجامعة وكذا المعيدات للسنة الثانية بالإقامة الجامعية بوشريط لشخم. إضافة إلى ذلك، كشف الاتحاد أن معظم الإقامات الجامعية لا تتوفر على إنارة في معظم أجنحتها، حيث أن 40 بالمائة من المصابيح معطلة، إضافة إلى 70 بالمائة من المصابيح العمومية بالإقامة معطلة، وهو ما تسبب في العديد من المشاكل للطلبة خاصة مع انطلاق الدراسة. من ناحية أخرى، كشف تقرير الطلابي الحر أن جل الأحياء الجامعية تفتقر لأدنى شروط النظافة خاصة في المراحيض، التي تعتبر منشأ للجراثيم والأمراض، خاصة وأن 70 بالمائة من مراحيض الإقامات الجامعية غير صالحة للاستعمال في ظل الانقطاع المتكرر للمياه، وعدم وجود الخزانات المائية. وفي هذا الإطار، حمّل الاتحاد العام الطلابي الحر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسؤولي الإقامات الجامعية ومسؤولي مديريات الخدمات الجامعية والجامعة مسؤولية تدهور الأوضاع، وما سيترتب عنها من اضطرابات إذا لم يتم تسوية الأوضاع.