تعيش الاقامات الجامعية في الفترة الأخيرة على وقع غليان وسلسلة من الاحتجاجات التي يقودها الطلبة بسبب ما وصفوه بفساد الإدارة وتعنتها في إصدار قرارات لا تخدم الطلبة الذين توعدوا بتصعيد لهجة الاحتجاج والخروج إلى الشارع. وحسب بيان للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية فرع الإقامة الجامعية القديمة تلقت ''النهار'' نسخة، منه فإن الاتحاد قرر تصعيد لهجة الاحتجاج على خلفية رفض الجهات المسؤولة إقالة مدير الإقامة الجامعية للقبة القديمة على خلفية سلسلة الفضائح التي عرفتها فترة تسيير المعني للإقامة، ومن ضمنها فضيحة المطعم الذي أدى إلى تدخل السلطات المحلية لبلدية القبة والتي قامت برمي كل السلع التي كانت مخزنة داخل مراحيض المطعم، أما عن الوضع الحالي فقرر الاتحاد رفع دعوى قضائية من أجل الحفاظ على ممتلكات الصالح العام مع مراسلة الجاهزة الأمنية وإبلاغها بكل كبيرة وصغيرة عن سلوك العمال الذين تورطوا في تأجيج الوضع وخلق البلبلة وفقا لتوجيهات المدير. وقرر طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة بكلية العلوم الإدارية والقانونية، الاحتجاج أمام الأحياء الجامعية في العاصمة احتجاجا على التعليمات الصارمة الموجهة إلى مديري الإقامات الجامعية التي أدت إلى إقصائهم وحرمانهم من الدخول إلى الأحياء الجامعية على غرار الإقامة الجامعية للبنات ببن عكنون، الإقامة الجامعية للبنات باية حسين والعاليا بباب الزوار، بالإضافة إلى الإقامة الجامعية للذكور حيدرة، مع تنظيم اعتصام أمام مقر الديوان الوطني للخدمات الجامعية. وفي السياق ذاته توعد المقصيون من طلبة شهادة الكفاءة المهنية للحقوق والمتربصين في المؤسسات العمومية والخاصة بالخروج إلى الشارع في مظاهرات ومسيرات حاشدة بعد تعليمة الديوان الوطني للخدمات الجامعية القاضية بمنع الطلبة غير المتمدرسين في شهادات اللسانس، من دخول الأحياء وطالب الطلبة ومنهم طلبة في الشهادات العليا المتابعين لدراسات الماجستير المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى إلغاء التعليمة أو تعديلها. "لن نتراجع عن تعليمة منع الطلبة من دخول الإقامات الجامعية واحتجاجاتهم مصيرها الفشل" أكد مسؤولو الديوان الوطني للخدمات الجامعية، أن سلسلة الاحتجاجات التي يشنها الطلبة الذين تم منعهم من دخول الاقامات الجامعية ويتعلق الأمر بطلبة الدراسات العليا، وشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وكذا المتربصين في المؤسسات العمومية غير مجدية ومصيرها الفشل، باعتبار أن قرار الديوان جاء بناء على ما ينص عليه القانون، مؤكدا أن الديوان غير ملزم بإيوائهم ماعدا طلبة الليسانس والماجستير. وكشف مدير الخدمات الجامعية للوسط بوحارة حسين في اتصال مع ''النهار'' أمس، أن التعليمة الصادرة عن الديوان ترمي إلى التخفيف من حجم الاكتظاظ الذي تعاني منه الإقامات الجامعية، بالإضافة إلى أن الطلبة الذين تم إقصاؤهم من الإيواء أغلبهم أمضى على تصريح يفيد بأن الوزارة ليست معنية بإيوائهم، على خلفية طلبة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وفي رده حول سؤال « النهار » بشأن توعد الطلبة بشن سلسلة من الاحتجاجات والخروج إلى الشارع، خاصة وأن القرار ألحق أضرارا جسيمة بالطلبة الذين اضطروا إلى المبيت في الشارع والحمامات، باعتبار أن القرار كان مفاجئا لم يمكّن الطلبة المعنيين من اتخاذ الإجراءات اللازمة، فقد أوضح بوحارة حسين أن الاحتجاج حق شرعي للطلبة، بالرغم من أن القانون واضح في هذا الإطار محملا الطلبة مسؤولية ما قد يقع من انزلاقات. وقال مدير الخدمات الجامعية للوسط بوحارة حسين في رده على قضية غلق الإقامة الجامعية للقبة، إنه التقى أمس بالتنظيمات الطلابية الحرة وتحاور معها بشأن المشاكل التي طرحتها التنظيمات، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يلتقي اليوم مع الطلبة للوصول إلى حل للقضية المطروحة والخروج بقرارات تخدم الطرفين، موضحا أنه تنقّل شخصيا إلى الإقامة حيث قام بمعاينة الأوضاع . المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية يرفض إعطاء توضيحات عن مصير الطلبة من جهة أخرى، رفض المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، إعطاء توضيحات عن مصير الطلبة الذين تم منعهم من دخول الإقامات الجامعية بعد أن تم إصدار تعليمة وجهها إلى كل الإقامات الجامعية تفيد بمنع الطلبة المتمدرسين في الدراسات العليا، أو المتابعين لدراستهم في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، أو المتربصين في المؤسسات العمومية والخاصة بمنعهم من دخول الأحياء الجامعية حتى وإن كان بحوزتهم بطاقة طالب.
