بجاية/ خطر فيضانات وادي الصومام يهدد حياة 4 قرى تابعة لبلدية ثالة حمزة

''كلما تساقطت الأمطار نترقب الموت، حياتنا وممتلكاتنا في خطر، وكل ما جنيناه في عام أو أعوام ينهار في يوم واحد على الأقل، حياتنا عرضة للفيضانات، السلطات تتجاهلنا···''، هذه بعض العبارات التي لخص بها سكان كل من قرية إرياحن، البرج، أبرواق وبوسلطان التابعة لبلدية ثالة حمزة معاناتهم التي لا هاجس لها سوى وادي الصومام الذي تقع مؤخرته في إقليمها، دون أن تجد السلطات الولائية حلا له إلا ما يعود على عاتقهم بخسائر لم يحدثها الوادي نفسه، حيث طالب السكان بضرورة حمايتهم من خطر الوادي الذي يعتبر الأكبر على مستوى الولاية، وإيجاد حل لهم قبل فوات الأوان·
وفي هذا الصدد، كشفوا أن سلطات بجاية اتخذت خيارا آخر بتكلفة ضخمة يعود عليهم بخسائر جمة، وتتمثل في مشروع لحماية مدينة بجاية من خطر فيضانات وادي الصومام دون النظر في الخطر الذي يهدد قرية إرياحن والذي سينجر من هذا المشروع، وأكدوا في هذا الصدد أنه سيقضي على جزء من قرية إرياحن التي يفوق عدد سكانها 2000 نسمة، وحسب ما كشفه أحد المنتخبين المحليين، فإن هذا المشروع الذي خصصت له السلطات الولائية غلافا ماليا قيمته 700 مليار سنتيم، والذي سيتم إنفاقه على مشروع إنجاز قناة عملاقة بعرض 300 متر خطي، وبعمق 7 أمتار قصد تحويل جزء من مياه وادي الصومام عبرها إلى البحر، مما يحمي نهائيا منطقتي سيدي علي لبحر ومطار عبان رمضان في بجاية من خطر الفيضانات، وهذا على حساب هدم أزيد من 50 منزلا، وضياع 94 هكتارا من الأراضي الزراعية التابعة لإقليم بلدية ثالة حمزة، دون الحديث عن مصير العائلات وممتلكاتها التي يبقى مصيرها مجهولا إلى يومنا هذا· وأكثر من ذلك، كشف ذات المنتخب المحلي أن مديرية الري التي لم توجه سنتيما واحدا من ميزانيتها منذ سنة 1998 لصالح بلدية ثالة حمزة، وافقت مباشرة على الدراسة التي أجراها مكتب دراسات فرنسي لتحويل مسار مياه وادي الصومام انطلاقا من بلدية ثالة حمزة رغم التكلفة الضخمة للمشروع، في وقت تعاني قناة نقل المياه الصالحة للشرب على طول 4 كيلومتر التابعة لبلدية ثالة حمزة تدهورا كبيرا، ما يؤدي إلى ضياع 65 % منها في الطرقات، وأن البلدية لن تتمكن من تجديدها بتخصيص ميزانية عامين كاملين، وهو ما جعل سكانها يقضون 3 أرباع السنة في عطش في عز فصل تساقط الأمطار وتزيد حدته في فصل الصيف· وفي الوقت الذي يعد الوادي الهاجس الوحيد لمشاريع التهيئة التي تقوم بها البلدية على طول الطريق الوطني رقم 75 الذي تتوزع عبره قراها، فإن ما يتكبده السكان سنويا من خسائر أكبر من ذلك بكثير، دون أن يتلقوا التعويضات إلا على جزء ما أتى عليهم في ديسمبر 2002 وأفريل .2003