العدالة تحقق مع 100 شخص تحصلوا على قروض لشراء سيارات فخمة

استمع قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية بقسنطينة، وإلى غاية وقت متأخر من مساء أول أمس، إلى أزيد من 100 شخص، بين موظفين ببنك البركة وزبائن لدى ذات المؤسسة، أظهرت تحقيقات درك قسنطينة تورطهم في أكبر قضية تحايل وتلاعب بالبنك، تحصل خلالها عشرات الأشخاص على قروض بعشرات الملايير باستعمال ملفات مزورة وبتواطؤ من موظفين وإطارات بوكالة بنك البركة بحي سيدي مبروك العلوي بقسنطينة·
المتهمون مثلوا أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية واستصدار محررات مزورة والتصريح الكاذب وانتحال صفة الغير، وهي القضايا التي استغرق التحقيق فيها حوالي 6 أشهر ابتداء من منتصف شهر ماي الماضي، تاريخ اكتشاف الحادثة التي توصل عناصر فصيلة البحث والتحري بدرك قسنطينة، بعد البحث فيها، إلى اكتشاف 80 ملفا مزورا السواد الأعظم منها يتعلق بملفات شراء سيارات فاخرة رباعية الدفع تم اقتناؤها عن طريق أسماء وهمية وأعيد بيعها قبل رفع الرهن عنها بولايات أخرى، باستعمال شهادة ''فك رهن'' ووثائق مزورة وأخرى أصلية لم يعثر لها على أثر في أرشيف البنك، وهو الأمر الذي وضع مؤسسة البركة في خانة الضحية وغير القادرة على استعادة القروض التي منحت، لأن من استفادوا منها أشخاص وهميون والسيارات التي تم شراؤها أعيد بيعها·
وعن الكيفية التي تمت بها عملية التزوير والحصول على القروض أظهرت التحقيقات أن المستفيدين منها أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط لجأوا إلى تزوير شهادة عملهم وانتحال صفة إطارات في الدولة، على غرار طبيب صيدلي، أستاذ جامعي، مهندس وغيرها من المناصب المرموقة ذات الرواتب المرتفعة التي تمكن من رفع سقف القرض وبتواطؤ من جهات مسؤولة بوكالة سيدي مبروك ويقدر عددهم ب 10 موظفين متدرجين في الرتب·
وتحصل الأشخاص على القروض بعد تمرير الملفات المزورة بأسماء وهمية وأخرى لأقارب المستفيدين ممن تم استعمال أسمائهم للحصول على القرض ووجدوا أنفسهم متهمين بالتزوير ومدانين بالملايير، في حين أنه لا علم لهم بالقضية والسيارات التي على ذمتهم لم يستفيدوا منها إلا على الورق· إطارات الوكالة، لدى مثولهم أمام قاضي التحقيق، نفوا جميع التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن ما حصل لا علاقة لهم به، لأن ما سلم لهم من وثائق كانت صحيحة ومن غير الممكن اكتشاف أنها مزورة، إلا إذا فتح تحقيق حول صاحبها·
تجدر الإشارة إلى أنه قد حلت لجنة تحقيق وتفتيش من المديرية العامة لبنك البركة شهر ماي الماضي، وخلال ذلك قامت بمراجعة الملفات محل شك قبل توجيه تقرير مفصل إلى الجهات الأمنية تضمن جميع المخالفات المسجلة وبموجبه تم فتح تحقيق آخر انتهى بما سلف ذكره·