تفكيك شبكة للإجهاض وسط مدينة الشرافة

تمكنت فرقة الدرك الوطني للعاصمة من وضع حد لشبكة تتكون من عشرة أشخاص وسط مدينة الشراقة مختصة في الإجهاض، وقد أمر أمس وكيل الجمهورية بمحكمة الشراقة بوضع ستة متهمين من أصل عشرة رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع إثنين تحت الرقابة القضائية مع تقديم استدعاء مباشر لإثنين آخرين· القضية، حسب ما أكده أمس قائد فصيلة الأبحاث التابعة لفرقة الدرك بالعاصمة الرقيب حسين بلة، في ندوة صحفية عقدها بمقر الفرقة بباب جديد تم اكتشافها قبل ثلاثة أيام، وهو التحقيق الذي دام 15 يوما، بحيث تمكنت عناصر الدرك من إلقاء القبض على شخصين كان يصطحبان فتاة لإجراء عملية إجهاض لها، بشقة تقع بحي ''السوفي'' الواقع وسط الشراقة الذي يقطنه زوج منذ مدة، فيما كانت تساعدها امرأة تبلغ من العمر 52 سنة، وهي حلاقة وكذا منظفة تعمل بمستشفى مصطفى باشا الجامعي· هاتان الأخيرتان كانتا تدلان الفتيات الحوامل اللواتي يردن إسقاط أجنتهن بهذا المكان· وبعد توقيف الزوج أكد في بداية الأمر أنها المرة الأولى التي يتم فيها إجراء عملية الإجهاض، لكن بعد عملية البحث والتحري والعثور على بعض الوسائل من بينها دواء خاص يستعمل في الإجهاض، وكان ممرض يعمل بمصلحة تصفية الدم بمستشفى بارني هو الذي يقوم باقتنائه مقابل 3 آلاف دينار للقرص الواحد، في حين تتراوح تكاليف الإجهاض بين مليونين وسبعة ملايين سنتيم، على أن لا يتجاوز عمر الجنين الأربعة أسابيع· وأمام تواصل التحقيق، اعترف الزوج صاحب الشقة بإجراء ست عمليات، لكن التحري والتحقيق أكد تجاوزها ال 12 سنة منذ ثلاث سنوات كاملة، والإقبال على مثل هذه العمليات كان من طرف طالبات وبعض الفتيات الثريات· وبعد تقديم جميع المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، أمر بإيداع الزوج وإثنين من مرافقي إحدى الفتيات، وهذه الأخيرة، إضافة إلى الحلاقة والممرض رهن الحبس المؤقت، في حين استفادت المنظفة وكذا شاب آخر من الرقابة القضائية، وتم تقديم استدعاء مباشر لإثنين آخرين· في السياق نفسه، أكد الرقيب حسين بلة، أن التحقيق في القضية يزال متواصلا لتحديد مصير الأدوية ''الأقراص'' التي أكد بشأنها الممرض بأنه يقتنيها من فرنسا، في وقت أن مصلحة التوليد بمستشفى بارني أكدت عدم وجود هذا النوع من الأدوية في مصالحها·