تجديد مكاتب نقابات المحامين بالمجالس القضائية في 15 جانفي

تجري بداية من يوم 15 جانفي القادم انتخابات تجديد مكاتب نقابات المحامين على مستوى المجالس القضائية، يتم من خلالها تعيين نقابيين جدد للمحامين على مستوى المجالس، وتجري هذه الانتخابات على وقع صراع كبير بين ممثلي المحامين من الذين تولوا المسؤولية على رأس هذه النقابات وبين المحامين الشباب الذين فضّل الكثير منهم تقديم قوائمهم، كما هو الحال بالنسبة إلى فرع نقابة المحامين بالبليدة والعاصمة وقسنطينة ووهران· وتحدد هذه الانتخابات التركيبة الجديدة لممثلي المحامين على مستوى المجالس القضائية التي ستحمل على عاتقها مسؤولية الدفاع عن حقوق المحامين في ظل التفكير في سن قانون أساسي جديد للمحامين، علما أن القانون الأساسي للمحامين سيعرض لاحقا أمام غرفتي البرلمان لمناقشته، بعد أن تقرر عرضه خلال الدورة الربيعية الماضية، لكنه تأجل بعد أن تم إجراء تعديلات فيه باقتراح من الاتحاد الوطني لنقابة المحامين·
إلى ذلك توصلت النقابة الوطنية للمحامين وكذا المحكمة العليا إلى اتفاق في ما يخص جملة من المشاكل التي تعترض عمل المحامين على مستوى المحاكمة العليا، وذلك على إثر اللقاء الذي جمع رئيس المحكمة العليا قدور براجع وتسعة أعضاء من الاتحاد الوطني لنقابة المحامين يترأسهم الأستاذ مناد، الذي خلص إلى نتائج إيجابية، تمثلت في تحقيق نتائج بالنسبة إلى 11 نقطة وبقيت واحدة منها عالقة تتمثل في تمكين المحامين المعتمدين من طرف المحكمة العليا في استخراج قرارات مجلس الدولة على مدار كامل أيام الأسبوع عوض يومي الأحد والأربعاء فقط· وفيما يخص المشاكل التي تعترض عمل المحامين على مستوى المحكمة العليا، فقد وجدت طريقها للحل، خاصة ما تعلق بحسن معاملة المحامين أثناء دخولهم مقر المحكمة العليا بالأبيار، بحيث وافق رئيس المحكمة العليا قدور براجع على استثناء المحامين من ترك بطاقاتهم المهنية على مستوى مركز الشرطة بمقر المحكمة، وكذا تمكينهم من الحصول والإطلاع على الملفات القضائية المتعلقة بهم التي يعدها المقررون· كما وافق براجع على السماح للمحامين بركن سيارتهم داخل حظيرة توقيف السيارات بالمحكمة العليا، على غرار قضاة ومستشاري وموظفي المحكمة العليا، عوض البحث عن مكان بعيد لركن سيارتهم قبل الوصول إلى مقر المحكمة·