حنون تدعو إلى دعم مسار تصحيح التوجه الاقتصادي الوطني :تطبيق الأثر الرجعي لقاعدة 51/49 بالمائة الخاصة بالاستثمار

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التنظيمات النقابية والسياسية وفئات المجتمع ككل إلى دعم مسار تصحيح التوجه الاقتصادي الوطني الرامي إلى حماية مكاسب البلاد والحفاظ على سلطة الدولة في تسيير ثرواتها· واعتبرت حنون، خلال تجمع شعبي ترأسته بقاعة المسرح الجهوي عز الدين مجوبي، أمس، خصص لعرض نتائج الندوة الدولية المفتوحة الثامنة ''ضد الحرب والاستغلال'' التي نظمت من 27 إلى 29 نوفمبر الماضي بالجزائر العاصمة، أن ''الجزائر التي تقف اليوم عند فشل سياسة الخوصصة التي فرضها مخطط التصحيح الهيكلي، هي في حاجة إلى مزيد من الإجراءات لإعطاء مضمون ملموس لمسار هذا التصحيح''، مضيفة أن الخطوات ''التصحيحية'' التي ترمي إلى إعادة إنعاش الاقتصاد وإعادة فتح العديد من المؤسسات العمومية المحلة ودعم القطاعات الإستراتيجية، وفي مقدمتها الفلاحة، في حاجة إلى مزيد من الجرأة بهدف بسط سيادة الدولة على كامل ثرواتها، داعية في السياق ذاته إلى تطبيق الأثر الرجعي فيما يخص قاعدة 51-49 بالمائة، الخاصة بالاستثمار الأجنبي وتكريس مبدأ الأفضلية الوطنية، لإعادة بعث الإنتاج الوطني وحمايته· من جهة أخرى، ذكّرت السيدة حنون بإسقاطات سياسة التصحيح الهيكلي التي فرضت على البلاد واعتبرتها سببا مباشرا لعديد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وفي مقدمتها ظاهرة ''الحرقة''، مطالبة في السياق ذاته بتوضيح الرؤية· ولدى تطرقها إلى الندوة الدولية المفتوحة الثامنة ''ضد الحرب والاستغلال'' التي نظمت بالتنسيق ما بين حزب العمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين، وشهدت مشاركة أزيد من 100 تمثيل نقابي وسياسي من مختلف قارات العالم، أشارت حنون إلى أن الأشغال تناولت بالنقاش والتقييم ''الحكامة الدولية'' والحوار الاجتماعي، مذكرة في السياق ذاته بأهمية تلاحم الحركات النضالية النقابية والسياسية الدولية لحماية مكاسب الدول والشعوب·