انطلاق أشغال المؤتمر العادي السادس لحزب العمال

حنون تغازل أحزاب التحالف لعقد علاقات تعاون

انطلقت أشغال المؤتمر السادس لحزب العمال أمس بحضور 926 مندوبا يمثلون ولايات الوطن ميزها حضور نسوي وشباني ملفت، ويحمل المؤتمر مجموعة من النقاط التي باشر المشاركون في إثارتها، وكانت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أكدت أن الهدف الأول للحزب يكمن في تصحيح صورة البلاد وليس تسويدها. مشيرة في السياق إلى استعدادها الكامل في عقد اتفاقيات تعاون مع الأحزاب الأخرى وبناء علاقات مع مختلف الهيئات النقابية.
أعربت السيدة حنون خلال عرضها للتقرير الافتتاحي للمؤتمر عن اعتزازها بإنجازات الدولة والقرارات التي تخرج عنها والرامية إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتكريس قوانين الجمهورية السيدة، وأوضحت أن حزب العمال يدعم المخطط الخماسي الجديد2010-2014 وقالت إنها مستعدة لعد كل إجراء يصب في إطار مصلحة الوطن مهما كان بسيطا، وذكرت بأهمية ما جاء في قانون المالية التكميلي 2009 وما ورد فيه من إيجابيات تخدم الاقتصاد المحلي.
ومن المنتظر أن يناقش المشاركون في المؤتمر الذي تدوم أشغاله ثلاثة أيام، عشرة مشاريع لوائح تتمثل في مشروع بيان السياسة العامة ومشاريع لوائح الشباب والمساواة في الحقوق والاستقلالية المالية للحزب والإصلاح الفلاحي وعلاقة الحزب مع النقابات وديمقراطية العهدة والنشاط الدولي ولسان حال الحزب، إلى جانب مشروع لائحة حول القضية الفلسطينية.
وأشارت السيدة حنون إلى أن المواقف في القرارات المصيرية لابد اليوم أن تخرج من التفسخ السياسي وفرز المعطيات السياسية وفق التداعيات التي تواجه البلاد، من خلال إبراز مواقف صارمة للتوجه الاقتصادي والمسائل الديمقراطية والقضايا الاجتماعية التي تعرفها البلاد، واسترسلت في قولها أن الحاجة شديدة لبعث المناظرة الفكرية والسياسية مع البرامج التي تتبناها الأحزاب، وأشارت المتحدثة إلى موضوع وصفته بالهام ويطرح لأول مرة على هذا المستوى ويتعلق الأمر بضرورة فصل الدين عن السياسة. واعتبرت في هذا الإطار أن تداعيات سياسية أسفرت عن تجربة مرة عاشتها الجزائر أدت إلى سقوط ضحايا خلال عشرية دموية عصفت بالبلاد وذلك بممارسة السياسة باسم الدين. ودعت الأمينة العامة للحزب إلى فتح وسائل الإعلام الثقيلة وتعديل قانون الانتخابات وقانون الأسرة، وناشدت من أجل إعادة تأميم المؤسسات العمومية المرخصة وفتح المؤسسات العمومية المغلقة.
وحضر الجلسة الافتتاحية ممثلو بعض الأحزاب السياسية على رأسها أحزاب التحالف (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم)، إلى جانب نقابيين على رأسهم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد.