نقابة شبه الطبي تتمسك بمطالبها وتتوعد بإضراب مفتوح في 8 فيفري

شرعت، ابتداء من الأمس واليوم، نقابة الشبه طبي في تنفيذ وعيدها بالدخول في إضراب بداية من فيفري في حال عدم الاستجابة إلى مطالبها، فيما كشفت في ذات السياق ذات النقابة عن إضراب مفتوح بداية من الثامن فيفري، وهذا حسب تصريحات لأمينها العام غاشي وناس وذلك عبر كامل التراب الوطني· ويأتي الإضراب الذي دعت إليه النقابة عبر كامل التراب الوطني ليس فقط لعدم استجابة وزارة ولد عباس إلى مطالبهم، بل إفراجها عن القانون الأساسي لشبه الطبي بالصيغة التي لم يتم الاتفاق عليها مع وزير القطاع قبل ثلاث سنوات من الآن·
أكد في ذات السياق الأمين العام للنقابة رفض أعوان سلك الشبه طبي مضمون القانون الأساسي في مجمله وبالصيغة التي أرادها وزير الصحة الذي لم يشرك النقابات في إعداده وتقديم محتواه إلى الوظيف العمومي برضا كافة الأطراف· من جهة أخرى طالب الأمين العام لنقابة شبه أطباء مستشفى مصطفى كمال توري في اتصال هاتفي مع ''الجزائر نيوز'' أن نسبة الإضراب على مستوى مصطفى باشا بلغت حوالي 85 بالمائة، فيما ضمنت الحد الأدنى من العمل وفق ما تقتضيه حاجيات التكفل بالمرضى، فيما أكد ذات المسؤول الذي هو عضو في المجلس الوطني أن نسبة الاستجابة للإضراب عبر كامل التراب الوطني قد تراوحت بين 80 و 85 بالمائة· وقال كمال توري أن النقابات ساهمت في إعداد القانون الأساسي الذي سلمه مؤخرا وزير الصحة غير أنها لم تضطلع على المحتوى والصيغة الأخيرة لمشروع نص القانون وهو ما اعتبره خرقا واضحا، كما اعتبر أن الكلام الذي قاله الوزير عن التوصل إلى اتفاق مع وزير التعليم العالي رشيد حراوبية، مؤكدا أنه لا توجد أي وثيقة تدل على ذلك ويبقى مجرد كلام، مطالبا في ذات السياق برفع التكوين والتأطير في المستوى العالي ببكالوريا + ثلاث سنوات عكس ما هو معمول به الآن، ما سيرفع بتصنيف العامل المنتمي لقطاع شبه الطبي إلى الفئة 11 وفق تصنيف جديد بدل الفئة ,10 ما سيرفع منح النظام التعويضي وفي الأخير إضافة إلى مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي، تمسكت النقابة الوطنية للشبه الطبي بمطلب إعادة دمج إطارات النقابة في مناصبهم الذين تم توقيفهم في وقت سابق وحملت النقابة في بيانها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات كل النتائج المترتبة عن الإضراب·