المستفيدون من عقود ما قبل التشغيل يعتصمون أمام الولاية

اعتصم، صبيحة أمس، حوالي 100 شاب وشابة من المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل أمام مقر ولاية تيزي وزو، احتجاجا على التهميش الذي تمارسه مديرية التشغيل والسلطات الولائية التي لم تول - بحسبهم- أي اهتمام لترسيمهم بصفة دائمة في المناصب التي يشغلونها، بالرغم من أن القانون ينص على إدماج هؤلاء مباشرة بعد انتهاء مدة العقد· وما ميز هذه الحركة الاحتجاجية التي شارك فيها العديد من البطالين، الفوضى العارمة والمناوشات التي حدثت بين المحتجين بسبب وجود بعض الأشخاص يريدون استغلال الوضع من أجل تحقيق مصالح شخصية· وقد منعت الشرطة المعتصمين من دخول مبنى الولاية بعد أن حاولوا اقتحامه، مطالبين بعقد جلسة مع مختلف مدراء المديريات المكلفة بالتشغيل بالولاية وبحضور الوالي· واعتبر أغلبية الشباب الذين تحدثوا ل ''الجزائر نيوز'' أن الأوضاع المهنية التي تواجههم في إطار العمل ضمن عقود ما قبل التشغيل أصبحت لا تطاق، نظرا للمعاملات اللاأخلاقية الصادرة من المسؤولين في حقهم، مؤكدين أن مردوديتهم في العمل، في بعض الأحيان، تفوق الموظفين العاديين في الإدارة، مشيرين إلى انتهاج السلطات المكلفة بتسوية وضعية المتعاملين ضمن عقود ما قبل التشغيل، سياسة المفاضلة في التعيين، الأمر الذي أصبح يرهن مستقبلهم المهني ويجعلهم مهددين بالإقصاء من مناصبهم التي وظفوا فيها لمدة عامين، كون هذه العقود غير قابلة للتجديد، حيث يتحول أغلبيتهم بعد انتهاء العقد إلى عالم البطالة· وما زاد الوضع تأزما أكثر هو أن الإدارات ترفض ترسيمهم في المناصب التي شغلوها سابقا، كما حرموا من الاستفادة من البرنامج الجديد للشغل الذي يندرج ضمن منحة المساعدة على إدماج حاملي الشهادات الجامعية، بحجة أنهم وظفوا من قبل والأولوية للذين لم يسبق لهم التوظيف في الإدارات العمومية·
وطالب المحتجون بضرورة إدراج آليات عمل جديدة تضمن مستقبلهم المهني، خاصة احترام مبدأ الأقدمية في العمل واتخاذه كقاعدة أساسية في التوظيف وترسيم الموظفين في شتى الإدارات العمومية، إضافة إلى رد الاعتبار لحاملي شهادات الدراسات العليا وخريجي الجامعات الجزائرية، خاصة بعد البطالة الحادة التي لحقت بهم في الآونة الأخيرة والتي بدأت تعرف تصاعدا من سنة إلى أخرى، دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحد منها·