من هنا بداية العلاج لأوضاعنا

إن تسارع الأحداث والأوضاع في العالم يحتم على الجزائر النظر إلى الإمكانات الشبابية واستثمارها في عملية التنمية دون إقتصارها على مجالات العمل الحركي أو الآلي فقط، إذ ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن تلك الفترة الغضة من حياة الانسان هي مرحلة متميزة بنشاط عقلي أيضا ويجب استخدامها وتقديريها وأقصد بكلامي هذا التدريب على حرية التعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار، وأن تبدأ ورشته من البيت، لأنه قد ثبت بالتجربة أن سياسة الكبت لا تأتي إلا بأسوأ النتائج، ومسألة استمرارية التعامل مع هذه الطاقة الشبانية بكثير من الخوف والتردد وزجها في نشاطات الهائية، إنما هو تعاط يتسم بالتسطيح ولا يؤسس لما قد يجتاح المجتمع من هزات عاصفة، هذا مع العمل على قطع خطوات واسعة ونفض غبار السنوات السابقة العجاف والتأسيس لعقلية التسامح، والتوجيه يعني توجيه سفن الثقافة إلى مشارف التقدم دون السماح بالقيام بعملية القرصنة للعقل الجزائري وإعادة طيور الأمل البيض إلى كهوف الكآبة السوداء، هذا من جهةو ومن جهة ثانية فإن على الجزائر اليوم دراسة المشاكل الاقتصادية دراسة تتطلب أخذ الاعتبار من الحقائق المالية والاقتصادية الجزائرية على أرض الواقعو لأن أهم التحديات التي ستواجه الجزائر في المستقبل ستتمثل في ترسيخ مكتسبات التصحيح الاقتصادي وتنميتها، حتى يتمكن الاقتصاد الجزائري من الاعتماد على موارده الذاتية وتقليص إمكانية تأثره بالصدمات الخارجية، هذا مع التأكيد في إطار الخطط المتبعة والبرامج التنموية للسنوات المقبلة بدرجة أكبر على معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وبالتالي تحسين المعيشة للمواطنين، وذلك من خلال دعم النمو الاقتصادي توخي التوزيع العادل لمكاسبه على كافة المواطنين، علاوة على حفز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، وكذا تقوية القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري في الأسواق العالميةو وبما يحسن من قدرة الاقتصاد الوطني على الاعتماد على الذات ويزيد مناعته تجاه الصدمات المتأتية من البيئة الخارجية، وهذا ما يتطلب تبني برنامج شامل للتصحيح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا استجابة للتحديات الاقتصادية والمالية المعاصرة جراء تضافر عدة ظروف خارجية وداخلية غير مواتية، فالالتزام بتنفيذ سياسات التصحيح الاقتصادي يدفع الاقتصاد الجزائري إلى تحقيق إنجازات واضحة، ومن أبرزها تحسين ملاءمته وسمعته المالية في الأسواق العالمية ودمجه بصورة أكبر في الاقتصاد العالمي، علاوة على تجاوز حالة تراجع الناتج المحلي وتصاعد الأسعار التي ألمت بالاقتصاد الجزائري في السنوات الماضية، وصولا إلى وضع الاقتصاد الجزائري على مسار النمو الاقتصادي القوي، والذي سيصاحبه على أرض الواقعة استقرار مالي ونقدي واضح، وكذا استقرار في الأسعار وارتفاع في الاحتياطات من العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية، علاوة على تحسين الآداء التصديري للجزائر، لأن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي هو شرط ضروري ومسبق لإحداث تنمية اجتماعية أفضل، ذلك أن غياب التوازن المالي ينعكس سلبا ويصورة حادة وكبيرة في نهاية المطاف على مستويات معيشة المواطنين، كما حدث مع كافة الدول التي مرت بآزمات مالية عميقة لما يحدثه هذه الخلل المالي من مضاعفات على مستويات الأسعار المحلية وثقة المستثمرين عموما، ومن ناحية أخرى فإن جني المنافع الكاملة للإصلاح الاقتصادي والهيكلي تتطلب فترة زمنية قد تطول إلى حين اكتساب الإصلاح زخما من حيث العمق والشمول، ويكفي للمقابلة والتعويض عهد مع وجود تحديات ماثلة للعيان تتطلب متابعة الاصلاح للتغلب عليها·
ولعل أبرز هذه التحديات يتمثل في ترسيخ مكتسبات التصحيح الاقتصادي وتنميتها بشكل متواصل حتى يتمكن الاقتصاد الجزائري من الاعتماد بشكل أكبر على موارده الذاتية ويقلص تأثره بالصدمات الخارجية من جهة، وكذلك تعزيز جهود الحكومة وبرامجها التنموية الرامية إلى معالجة مشكلة الفقر وكذا مشكل البطالة من ناحية أخرى، هذا في وقت أصبحت فيه معظم دول العالم تسعى جادة إلى رفع مستوى معيشة أفرادها وخفض معدلات الفقر لديهم، وهذا طبعا بالعمل على إيجاد مناخ استثماري أفضل للجميع في مجال تحسين مناخ الاستثمار، أي خلق مناخ ملائم يوفر الفرص والحوافز التي تحتاجها المؤسسات الاقتصادية الوطنية كي تتمكن من استثمارتها الانتاجية وتوفير فرص العمل، وهذا بإبعادها عن العبء الكبير الذي تلقى به القوانين والأنظمة البالية والهشة على كاهلها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن هذه القوانين والأنظمة ليست سوى جزء من مشكلة أوسع وأكبر حجما، إن للمؤسسات الاقتصادية الوطنية دورا حيويا في مجال التنمية، فهذه المؤسسات الاقتصادية توفر معظم السلع والخدمات الضرورية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين، بالإضافة إلى ذلك فإنها تقوم أيضا بدفع الضراذب التي تسهم في تمويل الحكومة لمشاريع قطاعي خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما من الخدمات العامة التي تتكفل بها الحكومة، إلا أن حجم هذه الخدمات والمساهمات يتوقف بدرجة كبيرة على نوع مناخ الاستثمار المتوفر في بلادنا، كما أن يعض الحكومات السابقة هي التي كانت تقوم بتقويض مناخها الاستثماري، وذلك من خلال خلق مخاطر وفرض أعباء مالية وعراقيل غير مبررة في وجه المنافسة البناءة، وأدت هذه المخطار الناجمة عن تلك السياسات إلى حجب الفرص وتقويض حوافز الاستثمار، كما أن عدم الاستقرار في الاقتصاد في بلادنا بشكل عام وعشوائية اللوائح والأنظمة المعنية وهشاشة قوانين حماية حقوق الملكية هي الأخرى عوامل تضاف إلى تلك المخاطر، وهذا ما يجعلنا نقول لا بد من قطاع قضائي قادر على حماية ودعم حقوق الملكية واعتماد الوضوح في تفسير وتوضيح سياسة الأنظمة واللوائح المعتمدة في البلاد كفيل بدفع المؤسسات الاقتصادية القائمة إلى رفع استثماراتها، كما أنه على الحكومة آلا تثقل كاهل المؤسسات هذه بأعباء والتزامات مالية باهظة، الأمر الذي يجعل كثيرا من المشاريع المحتمل إنشاؤها غير مريح، وتشكو مؤسساتنا الاقتصادية اليوم من دفع الضرائب الباهظة، إلا أن هذا لا يشكل العبء الأكبر في الغالب، بل إن ضعف أساليب تنفيذ العقود وعدم إمكانية الاعتماد على البنية التحتية ووجود أنظمة وقوانين مرهقة وتفشي الجريمة والفساد أمور تؤدي كلها إلى فرص تكاليف·
إضافة على المؤسسات الاقتصادية فإن هذه العراقيل تقف بوجه المنافسة، وقد تقلص حوافز المؤسسات الاقتصادية للابتكار وزيادة الانتاج بدل من إذكاء روح الابتكار·
إن البلدان القادرة على تحقيق تقدم أسرع من غيرها في معالجة هذه المساكل، وهذا بالعمل على معالجة الأسباب الجوهرية الكامنة وراء إخفاق سياسة القوانين المعتمدة لديها وكبح جماح الفساد ومثيله من السلوك النفعي الذي يؤدي إلى تحريف الأنظمة والقوانين وارتفاع الأعباء المالية وبناء صدقية القوانين والأنظمة لكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية للاستثمار لديها، هذا مع العمل على تعزيز التأييد الشعبي بقصد تسهيل وتعزيز الإصلاحات وقوانينها مع الأوضاع المحلية· أقول هذا لأن العمل على خلق مناخ استثماري أفضل يؤدي إلى تشجيع النمو في سلم الاهتمامات الدول التي تعمل على ازدهار اقتصادها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، لا بد من الضغط على المجتمع الدولي من طرف الدول الفقيرة، لأن القيود المفروضة على التجارة وباقي خروقات الأسواق الموجودة في البلدان المتقدمة ستلحق أضرارا في المناخ الاستثماري في البلدان النامية، هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فإن نقص رؤوس الأموال والحاجة إلى التكنولوجيا الحديثة في بلادنا يتطلبان مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الخارجية، لكن مساهمة القطاع أيضا تتطلب تدخل الدولة في تشريع القوانين لحماية وتسجيع دخول رؤوس الأموال، ومن جهة ثالثة لا يستطيع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي القيام بكل المشاريع المطلوبة وهناك مشاريع استراتيجية لا بد أن يكون للدولة دورهم فيها، وهذا بإصلاح أسس وأعمدة الاقتصاد الجزائري في الرقي والتقدم·