استئناف الجلسات العلنية يبدأ الأسبوع القادم

سيخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية في ال 21 أكتوبر لتقديم ومناقشة حصيلة تنفيذ مخطط عمل الحكومة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأضاف ذات البيان الذي صدر عقب اجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد العزيز زياري، رئيس المجلس، أن الجلسات من 24 إلى 26 أكتوبر ستخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2011.
وأشار ذات المصدر إلى أنه من بين النقاط التي درسها المكتب خلال اجتماعه، ضبط أشغال المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة القادمة، حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية من 12 إلى 26 أكتوبر. وفي هذا السياق، سيتم يوم 12 أكتوبر التصويت على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين، ومناقشة القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة. وستخصص جلسات أيام 14 أكتوبر للأسئلة الشفوية و19 أكتوبر لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالسينما و20 أكتوبر لتقديم ومناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد. ومن جهة أخرى، درس مكتب المجلس خلال اجتماعه يضيف البيان التعديلات الواردة على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين، حيث أقر سبعة و عشرين 27 تعديلا ثم أحالها على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني. وفي الأخير، درس المكتب مجمل الأسئلة المحالة عليه وعددها سبعة وعشرون 27 سؤالا شفويا وجهها تسعة نواب إلى تسعة عشر قطاعا وزاريا، وكذا ستة أسئلة كتابية وجهها أربعة نواب إلى خمس قطاعات وزارية، ثم أحالها المكتب على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.