بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الوطني لعمال القطاع العمومي الذي دعت له النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، نسبة 84 بالمائة حسب ما صرّح به المكلف بالإعلام على مستوى النقابة جيلالي حمراني. ومّس الإضراب جميع قطاعات الوظيفة العمومية التي عرفت شللا ملحوظا منذ الساعات الأولى لصبيحة، أمس، لتصل ذروتها عند الساعة العاشرة صباحا. وكانت المشاركة جد واسعة على مستوى عمال وموظفي البلديات المطالبين وزارة الداخلية الإيفاء بوعودها بالإسراع في الإفراج عن قانونهم الأساسي قبل نهاية الشهر الجاري، وإيجاد حل مرضي لوضعية المتعاقدين والموظفين عن طريق الشبكة الاجتماعية. ومن أهم المطالب التي رفعتها "سناباب" على المستوى الوطني، ضرورة الإسراع في استصدار القوانين الأساسية المتبقية مع مراجعة البعض منها. والإسراع في استصدار المراسيم الخاصة بالمنح والتعويضات، والمطالبة بإشراك الحكومة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية كشريك اجتماعي رسمي في لقاءات الثلاثية وفي جميع الصناديق والهيئات الوطنية مثل صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، مجلس الإدارة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي، المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي. وتضمنت أيضا، توحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة أي 40 بالمائة، علما أنها تقدر حاليا ب 25 بالمائة للرتب أقل من 10 و 40 بالمائة للرتب 11 فما فوق، مع إدماج كافة العمال المتعاقدين في مناصب عملهم والإسراع في تنصيب المجلس الأعلى للوظيفة العمومية واحترام حق الممارسة النقابية مع المطالبة بحياد الإدارة. يشار أن هذه المطالب، وّجهت نسخة منها إلى كل من وزارة العمل، رئاسة الجمهورية، الوزير الأول، والمديرية العامة للوظيف العمومي مطلع الأسبوع الماضي وكان الأمين العام للنقابة، بلقاسم فلفول قد هدد الأسبوع الماضي خلال ندوة صحفية بالتصعيد واللجوء إلى سبل أخرى لتحقيق أهدافها وهذا عن طريق الدخول في الإضراب المفتوح وتنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر الحكومة، في حال عدم استجابة السلطات لمطالبهم، خاصة وأن "سناباب" رّكزت في أرضية مطالب تضمنت 15 نقطة رئيسية، على إشكالية العمال المتعاقدين والمقدرين ب 500 ألف متعاقد، 100 ألف منهم في قطاع الصحة، و 50 ألف في التربية، وأزيد من 40 ألف في الجماعات المحلية.
