ولاية قسنطينة تسترجع الوعاءات العقارية المحتلة بطرق غير شرعية

أعلنت ولاية قسنطينة أنها شرعت في إحصاء الأوعية العقارية التي اجتاحتها البناءات الفوضوية منذ عدة سنوات من أجل استرجاعها، موضحة أن هذه التحصيصات الاجتماعية المحتلة بطريقة غير شرعية التي ستسترجع، ستسهم في تجسيد برنامج 6 آلاف سكن ريفي التي استفادت منه -مؤخرا- ولاية قسنطينة في إطار برنامج خاص·
وأكد مصدر من الولاية أن هذا الإحصاء الذي تقوم به المصالح التقنية بالولاية سيسهم في إعداد إستراتيجية مفصلة للمواقع التي يحتمل أن تستغل في احتضان تجمعات سكنية ريفية، مشيرا إلى أن انتهاج هذه العملية يندرج في إطار إستراتيجية محلية تهدف إلى الحصول على أوعية عقارية جديدة من أجل احتواء طلبات المواطنين المتعلقة بالسكن·
وكشفت ذات المصدر أن تجسيد مختلف برامج السكن الريفي المخصصة لفائدة ولاية قسنطينة كانت تلاقي دوما ''صعوبات'' متعلقة بمشكل ''العقار'' الذي يعد ''الحلقة الأضعف'' لكل تنمية في هذا الشأن، موضحا أن هناك حوالي 1000 وحدة سكنية ريفية مندرجة في إطار البرنامج السابق لم تجسد بعد بسبب غياب الأوعية العقارية، وأنه سيتم كذلك تعبئة التحصيصات الاجتماعية المتوفرة من أجل إنجاز هذا البرنامج· وأكد ذات المصدر في نفس الصدد بأن الأوعية العقارية التي لا تتعلق بالتحصيصات العقارية عبر مختلف بلديات الولاية، ستوضع تحت تصرف رؤساء الدوائر لتمكينهم من التكفل بطلبات السكن الريفي·