وزعت، أمس السبت، بمقر المجلس الشعبي الولائي 6000 إعانة السكن الريفي على رؤساء 12 بلدية وقد أشرف علي العملية والي قسنطينة نور الدين بدوي بحضور السلطات المدنية والعسكرية ومصالح أمن الولاية والدرك الوطني، وكشف الوالي في لقائه بمدراء القطاعات والمنتخبين على أن ملف إزالة الشاليهات لقي موافقة الوزير الأول أحمد أويحيى وخصص له مبلغ 750 مليار سنتيم للقضاء على 5700 شالي أي قرابة 10 آلاف عائلة قدم المسؤول الأول على ولاية قسنطينة نور الدين بدوي في لقاء جمعه، أمس السبت، برؤساء البلديات ال: 12 ومدراء القطاعات بحضور بعض المنتخبين البرنامج السكني الذي استفادت عليه الولاية بعضه في طور الإنجاز وآخر ينطلق قريبا، وقد اتخذت السلطات الولائي عدة إجراءات لتجسيد هذا المشروع في الميدان ولاسيما في مجال السك الريفي، ذلك برفع التجميد عن 1500 وحدة سكنية وتجسيدها ميدانيا، مع تسوية وضعية أصحابها فيما يخص العقار الفلاحي وكذا شهادة الحيازة، هذه العملية سبقتها توزيع 5000 وحدة سكن ريفية، في بداية الأشهر الأولى من السنة الجارية كمرحلة أولى، وسيتم توزيع 6000 إعانة السكن الريفي جديدة على مستوى البلديات ال: 12، وكانت حصة كل بلدية ب: 500 سكن باستثناء بلديتي أولاد رحمون وحامة بوزيان اللتان أخذتا حصة ألأسد ب 600 سكن ريفي لكل منها وبلدية عين اسمارة ب: 100 وحدة سكنية ريفية، علما أن هذا المشروع يدخل ضمن 10500 وحدة سكنية مسجلة في برنامج 2011.وهي من شأنها تخفيف الضغط الموجود بالنسبة للطلبات على السكن الريفي. أما فيما يخص السكن الترقوي المدعم فإنه ستوزع 15 ألف وحدة سكنية قبل نهاية 2011 وهي حسب الوالي عدد قليل جدا بالنظر إلى حجم الطلبات التي فاقت 40 ألف طلب بالنسبة للفئة المتوسطة، وقد أعطى البرنامج الإضافي للسكن الأولوية لقضاء على السكنات الهشة وبخاصة الأكواخ القصديرية، ويوجد حوالي 10 آلاف سكن موجهة للقضاء على هذه ألأخيرة، ذلك بالاعتماد على قائمة 2077، وبخصوص هذه القائمة أوضح والي قسنطينة نور الدين بدوي أن الإحصاء الأخير كان إحصاءً تكميليا للوقوف على عدد العائلات المعنية، مستثنيا في سياق ذي صلة القوائم الغير ممضاة من طرف المجتمع المدني ولجان الأحياء من هذا البرنامج، ولتغطية حاجيات المواطن القسنطيني من الجانب السكني أكد والي قسنطينة أن اتفاقيات أبرمت مع العديد من المؤسسات في صيغة التراضي لإنجاز 11333 وحدة سكنية جديدة. وكانت الشاليهات من بين الانشغالات التي شغلت بال والي قسنطينة من أجل إزالتها وتعويض ساكنيها ببنايات جديدة، لاسيما وهذه السكنات سببت الكثير من الأمراض التي كان مصدرها مادة لاميونت، حيث كلفت السلطات الولائية مكتب دراسات خاص - لاصو- لإحصاء عدد السكنات والتي قدرها ب: 5700 شالي موزعة عبر تراب الولاية، أي حوالي 10 آلاف عائلة، وكان هذا الملف موضع قبول من طرف الوزير الأول أحمد أويحي الذي أبدى موافقته على طلب الوالي بالإسراع في إزالتها نهائيا، ومنح مساعدة مالية للسكان بقيمة 7000 دينار لبناء سكنات جديدة مكانها، وخصص لهذا المشروع 750 مليار سنتيم للقضاء على الشاليهات، بعدما تبين أن حالة التدهور التي أصبحت عليها تقتضي استبدالها في إطار التنازل عن العقارات وتخفيض نسبة القرض البنكي للسكان.
