رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني ينتقد: المحيط الاقتصادي في الجزائر لا يخدم مشروع التنمية

انتقد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، أمس، الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة بشأن السياسة الاقتصادية في العديد من المجالات على غرار تقليص حجم الاستيراد، واعتبرها تدابير من شأنها عرقلة نشاط المؤسسات الوطنية. وقال حمياني خلال لقائه برؤساء المؤسسات إن الإستراتيجية الاقتصادية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم على قرارات سياسية فردية.
وشدد تبعا لذلك على ضرورة فتح السلطات العمومية الوصية لأبواب الحوار وإشراك الفاعلين الاقتصاديين في اتخاذ القرارات، في سياق إيجاد الآليات التي تجعل من الأسس التي تسير محيط الاقتصاد ضامنة لمشروع التنمية التي تقوم أساسا على نشاط الشركات المحلية العمومية والخاصة على حد سواء.
وذكر رضا حمياني في هذا السياق، أن هذه الدعوة ما فتئت تُرفع في مناسبات عدة من طرف منتدى رؤساء المؤسسات إيمانا منها بأنه لا وجود لتنمية اقتصادية واجتماعية في ظل عدم تسجيل تطور حقيقي للمؤسسات المحلية نظرا لوضعية المحيط الذي تعمل فيه وأشار المتحدث من ناحية أخرى إلى تبعات المراجعة الدورية المتكررة للأسس القانونية والتنظيمات التي تحدد دعم المؤسسات الجزائرية، والتي قال إنها جعلت القطاع الاقتصادي غير مستقر في نظر المتعاملين، لاسيما وأن تلك التشريعات على حد تعبيره عادة ما تعكس العديد من الإشكالات عند دخول مرحلة التطبيق.
وأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بأن إشكالية السياسة الاقتصادية في الجزائر تطرح أولا من ناحية الغموض المسجل بشأن ما عبر عنه بتضارب الأهداف بين تحقيق التنمية من جهة وتضاعف النفقات العمومية من جهة مقابلة كما هو الشأن بالنسبة للميزانيات المسجلة في العديد من القطاعات كالتربية، الصحة والنقل، حيث ارتفعت النفقات العمومية من 453 مليار دينار سنة 2002 إلى 2814 مليار دينار السنة الماضية، وهي الأموال التي لم تصب إلاّ في جزئية بسيطة لحساب نشاط المؤسسات الجزائرية.
وأشار حمياني أيضا في الاتجاه نفسه إلى ارتفاع فاتورة الواردات بمقابل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لضبطها، حيث قال إنه خلال بضعة سنوات انتقلت قيمة الواردات الجزائرية من 12 مليار دولار إلى قرابة 40 مليار دولار، في حين بلغت فاتورة الواردات في قطاع الخدمات من 3 مليار دولار إلى 11 مليار دولار، واعتبر حمياني أن الحل في تقليص قيمة الواردات لا يكمن في تحديد المنتوجات المستوردة، وإنما بالتفكير في آليات من شأنها مرافقة المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة لإنتاج نفس تلك السلع وتطوير قدراتها التنافسية للسلع المستوردة.