المخابرات الفرنسية في مهمة تلميع جرائم ''الجيا'' في الجزائر

لم تبرد بعد حرارة تسريبات اجتماع السلك الدبلوماسي الفرنسي بالكيدورسي، جراء الكشف عن قلق متزايد لدى السلطة الفرنسية من الموقف الجزائري الموصوف من لندن وواشنطن بالمفهوم والمحترم للقرارات الدولية إزاء الحرب الفرنسية الأطلسية على ليبيا، حتى جاء الرد سريعا من باريس، من خلال عرض قناة ''كنال بلوس'' لفيلم وثائقي حول قضية اغتيال
------------------------------------------------------------------------
رهبان تيبحيرين، يسعى بشكل مفضوح لتبييض صورة ''الجماعة الإسلامية المسلحة'' وجرائمها بالجزائر وخلق لبس وغموض وسط الرأي العام الداخلي والدولي·
الفيلم الوثائقي الذي أنجزه ''جون باتيست ريفوار'' ومدته 58 دقيقة، حاول أن يكون نسخة أدلة جديدة تورّط الجزائر الرسمية في اغتيال الرهبان سنة ,1996 لكنه في النهاية أقصى ما حققه، هو توريط غير مقصود للسلطات الفرنسية، بترك الفيلم علامات استفهام كبيرة دون إجابة يفترض على تحقيق من هذا النوع أن يجيب عنها ويخرجها إلى الضوء، وهو الدليل الواضح على عدم براءة الفيلم الوثائقي من التوظيف السياسي البعيد عن الإبداع الإعلامي بهدف التأثير على علاقة دولية· إذ تجاهل العمل الذي بدا ''استخباراتيا'' أكثر منه عملا صحفيا، نقطتين في غاية الأهمية في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين·
الأولى تخص تغييب ''جون باتيست ريفوار''، في الفيلم الوثائقي لمبعوث الجماعة الإسلامية المسلحة ''الجيا''، والمدعو عبد الله، والذي استقبلته السلطات الفرنسية وتعاملت معه كجهة ''رسمية''، عبر ممثليتها الدبلوماسية في الجزائر· الثانية تخص مبعوث فرنسا الرسمية مفاوضا لأمير الجماعة الإسلامية المسلحة آنذاك جمال زيتوني، والتباحث معه حول تحرير الرهائن، مع العلم في هذا الباب أن منجز هذا العمل، كان قد صرح منذ ثلاثة أيام فقط، للصحيفة الفرنسية ''le progrés'' أن مسؤولي الخاطفين للرهبان كانوا على علم في أفريل 96 بأن فرنسا قد بعثت رسولا إلى الأمير جمال زيتوني لكي يملي على فرنسا شروط ''الجيا'' لتحرّر الرهائن، وهو الملف الذي تم تفاديه بذكاء من طرف ''ريفوار'' لعدم إحراج المخابرات الفرنسية والكشف للرأي العام الفرنسي أن القضية في النهاية كانت بين الحكومة الفرنسية والمنظمة الإرهابية ''الجيا''، وأن الجزائر الرسمية ليست سوى توظيف فرنسي لأهداف سياسية ضاغطة·
سقطات إعلامية
بالإضافة إلى ذلك، لم يحتوِ الفيلم الوثائقي على مادة جديدة من الصور الحصرية التي يمكن أن نقول أن ''كنال بلوس'' حققت سبقا أو كشفت جديدا للرأي العام الجزائري والفرنسي وحتى الجدولي في القضية، وهو ما يعني أن الهدف ليس الجديد بل الهدف أن يتم تمرير الفيلم الوثائقي عبر قناة من الحجم الثقيل دوليا وفي ظرف سياسي حساس تمر به فرنسا داخليا وخارجيا، الغرض منه تقليص الضغط عليها·
أما بخصوص ما يمكن أن يقال عنه ''تحيينا'' للصور الأرشيفية، والمتمثل في الشاهدين العسكريين من الجزائر رشيد وكمال اللذان عرّفهما ''صاحب العمل''، أنهما عنصران قديمان في المركز الإقليمي للبحث والتحري بالبليدة، وشاركا في عملية اختطاف الرهبان، فإنه من جهة أخرى يظهر القصور من حيث وجود رغبة في استعمال الشهود وليس كشف شهادتهما، إذ اكتفت القناة بذكر معلومات غزيرة حولهما دون الكشف عن وجهيهما، وبالتالي ما فائدة إخفاء الوجه بذكر الأسماء والمصلحة العسكرية التي كانا يعملان لها، إذ يسهل كثيرا كشفهما الآن بمجرد البحث في أرشيف المستخدمين في المصلحة المذكورة سابقا والاطلاع عن عدد الذين اسمهم رشيد وكمال ممن غادروا المصلحة· وعكس ذلك تعمدت ''كنال بلوس'' كشف وجوه شهود آخرين، مع العمل على التركيز أنهما من ضباط مصلحة دائرة الإستعلام والأمن·
تناقضات وغموض حول الشهود ''المستعملين''
وتفيد معلومات رسمية أن صوت عبد الرزاق البارا الذي سمعه الجمهور من خلال الفيلم الوثائقي، ''هو في الواقع لإرهابي آخر وهو بلعداسي حسان كون الأول له لهجة الشرق الجزائري، أما بلعداسي المكنى ''يعقوب'' فهو من العاصمة أصيل بئر خادم كان مكلفا بحراسة الرهبان إلى غاية اغتيالهم، والتحق بالجيا في عهد شريف قوسمي· ويظهر الاختلاف جليا بين صوت البارا وبلعداسي حسان السماع على للتسجيل الصوتي الذي بثته ''فرانس '' في حصة ''مبعوث خاص'' لانجاز العمل المعنون ب ''بن لادن الصحراء''·
كما تدّعي قناة ''كنال بلوس'' أنها قابلت مسؤولا كبيرا في مديرية حماية الاقليم الفرنسية ''dst'' دون الكشف عن هويته، للرأي العام، بينما تشير معطيات متوفرة لدى الجريدة أن الأمر كان يتعلق بالرجل الثاني في الأمانة العامة لوزارة الدفاع الفرنسية ''ريمي بوترا''، حيث صرّح الأخير من أجل توريط المؤسسة العسكرية في الجزائر، أن الجنرال العماري كان يتباهى أمامه ويقول أنه ''يتحكم في الجيا''، وهو ما تدحضه ''نيكول شوفيار'' والدة أحد الرهبان التي تؤكد في إحدى شهاداتها أن هذه التصريحات سمعتها من طرف ''ريمي بوترا'' الذي تلقاها بدوره من ''ريمون نارت''، وهي الشخصية التي تفيد حولها، نسخة من مجريات محاكمة رشيد رمضان المتهم في تفجيرات ''ميترو سان ميشال''، أنها شخصية ضعيفة مبنية على التناقض والكذب والاختلاف· كما لابد تذكير الرأي العام، ريمون نارت'' كان انتفض على المحكمة لاستدعائه للجلسة قائلا أن استدعاء يسبب له الإزعاج وأن مصالحه لم تكن معنية بإدارة ملف تفجيرات ,95 واقتصرت كافة إجاباته بعدها على أنه لا يعلم شيئا ولا يتذكر أي تفاصيل مع أطراف القضية· وتضيف هنا ''نيكول شوفيار'' أنها ولدى مقابلتها ''ريمي بوترا'' خارج الجلسة رأته ''شاحب الوجه واتهمني بالتسبب في إزعاجه وكان برفقته جون فرانسوا كلاير'' الذي رد مكانه بالقول تعلمين لا يجب أن تصدقي دوما ريمون فهو يحب المزاح·
أما فيما يخص الشاهد محمد سمراوي، فإن شهادته في القضية (قضية تيبحيرين)، تحيلنا على شهادة سابقة تخص ملف الدبلوماسي الجزائر محمد مزيان حسني والتي كانت مزورة، بدليل تبرأته من طرف العدالة الفرنسية·