تيزي وزو/ سكان قرية اقوفاعن ببلدية عين الزاوية يطالبون بترحيلهم إلى سكنات لائقة

يطالب سكان قرية ''اقوفاعن'' التابعة إداريا لبلدية عين الزاوية، الواقعة على بعد 31 كم جنوب غرب مدينة تيزي وزو السلطات المحلية بضرورة التعجيل بترحيلهم إلى سكنات لائقة، بعد أن هجروا منازلهم بسبب إنجراف التربة وتصنيف مساكنهم ضمن الخانة الحمراء·
------------------------------------------------------------------------
بعد مرور ما يزيد عن سبعة أشهر عن ظاهرة إنجراف التربة التي شهدتها قرية اقوفاعن، لا تزال أوضاع سكانها على حالها ولم تسجل أي تغيير من شأنه أن يلعب دورا هاما في تحسين الواقع المعيشي لهم، بسبب التأخر الفادح المسجل من طرف المصالح الولائية التي تكفلت بإجراء دراسة خاصة لمعرفة أسباب حدوث هذه الظاهرة التي مست ولأول مرة هذه المنطقة، وهو الأمر الذي جعل القرية في عزلة تامة، بعد أن قامت السلطات البلدية بإتخاذ قرار ترحيل سكانها إلى المدارس المتواجدة بالبلدية، والتي تم إغلاقها في السنوات المنصرمة لأسباب أمنية، وكذلك لنقص عدد المسجلين فيها، حيث تم إعادة ترميمها لتكون مأوى مؤقت لأزيد من 17 عائلة في انتظار إعادة إسكانها وبصفة نهائية في سكنات لائقة في أقرب الآجال، حسب ما وعد به المسؤولون المحليون الذي حملوا على عاتقهم مهمة التكفل بهذه الأسر، وهي الوعود بحسب ما صرح به الأهالي للجزائر نيوز، والتي تبقى مجرد حبر على ورق، ولم تر النور إلى حد اليوم، مؤكدين أن المعاناة اليومية التي يواجهونها على مستوى هذه المدارس، حولت يومياتهم إلى جحيم حقيقي بسبب ضيق مساحاتها، بالإضافة إلى أن معظمها تتواجد في نقاط بعيدة عن التجمعات السكنية، ما يجعل مهمة توفير الأمن لعائلاتهم أمرا صعبا· ونتيجة كل هذه الظروف، طلب سكان قرية ''اقوفاعن'' من السلطات المحلية بكل مستوياتها بضرورة التعجيل في عملية إعادة إسكانهم في سكنات لائقة، وهذا برفع وتيرة أشغال إنجاز المشروع الخاص لهذا الغرض وتسليمه في وقته المحدد، قبل حلول فصل الشتاء الذي قد يزيد من معاناتهم إذا بقيت الأوضاع على حالها·
حرق العتاد الخاص بالكشف عن أسباب ظاهرة إنجراف التربة يرهن ممتلكات السكان
لعّل من الأمور التي دفعت بالمكتب الولائي المكلف بإجراء دراسة خاصة للكشف عن أسباب ظاهرة إنجراف التربة بالمنطقة لمعرفة مدى خطورتها وإمكانية استغلال أراضي القرية مستقبلا، يتراجع عن ذلك، هو إقدام بعض الأطراف على حرق العتاد الخاص بهذه العملية بأكمله، تنديدا على التأخر الفادح المسجل في تحقيق هذه الدراسة، وتماطل الجهات المعنية في تقديم تقرير خاص من شأنه تفسير الظاهرة ووضع حد نهائي لحالة الذعر التي يعيشها السكان، لا سيما أنها المرة الأولى التي يشهدون فيها، مثل هذه الظاهرة· ومن جهة أخرى، قد يكون -حسبهم- رفض بعض الأشخاص إخلاء سكناتهم دون حصولهم على تعويضات مالية على الأراضي التي يمتلكونها في المنطقة سببا في حرق هذا العتاد، وهو الوضع الذي تسبب في رهن ممتلكات العديد من السكان من أراضي ومنازل، لا تزال غير مستغلة، خوفا من تكرار الظاهرة مستقبلا·